قال عضو مجلس الشعب السوري (نبيل صالح) إن وزارة #الدفاع لا تقيم وزناً لمقترحات لجنة #الأمن في #مجلس_الشعب، لافتاً على أن تصريح رئيس اللجنة حول البدل النقدي “محرف”.

وأوضح صالح في منشور على صفحته في (فيسبوك) أنه “لم يصدر أي قرار جديد حول البدل الخارجي، ومناقشة البدل الداخلي حالياً غير واردة بالنسبة لوزارة الدفاع”.

وأضاف أن “تصريح رئيس لجنة الأمن الوطني في مجلس الشعب (فيصل خوري)، لجريدة الوطن محرف”.

ونقلت صحيفة (الوطن) عن خوري، قوله أمس الأربعاء، أنه سوف يتم طرح مقترح مجدداً يخص تخفيض قيمة البدل النقدي الخارجي للخدمة الإلزامية في حالات معينة على #اللجنة لتُصوِّت عليه.

وأوضح أن “خوري قال بأننا في اللجنة رفعنا مقترحاً إلى وزارة #الدفاع قبل ثلاث سنوات لتخفيض قيمة البدل إلى النصف بالنسبة لطلابنا في الخارج ولم يؤخذ به”.

ولفت عضو مجلس الشعب (نبيل صالح) إلى أن “الواقع أن الوزارة لا تأخذ بأي مقترح من قبل لجنتنا، هذا إذا اقترحت، وإنما ينحصر دور اللجنة في الموافقة على قرارات وزارتي الدفاع والداخلية”.

وأشار إلى أنه “لم يسبق أن التقى أي وزير دفاع بلجنة الأمن الوطني على الرغم من أن غالبية الشكاوى المطروحة تحت قبة المجلس تخص الجيش والشرطة والقوات الرديفة”، على حد قوله.

كما نقلت (الوطن) عن خوري قوله إن من غادر #سوريا بشكل نظامي ولم يرسل في حينها سند إقامة وبعدها أرسل هذه الوثيقة يدفع ثمانية آلاف دولار، في حين من غادر بشكل غير نظامي فإنه لا يقبل له أي عذر ويحاكم وفق القوانين.

وتبلغ قيمة البدل النقدي للخدمة الإلزامية، لمن هم خارج سوريا بمدة أكثر من 4 سنوات، 8 آلاف دولار، وهناك أحكام خاصة بمن ولد وبقي خارج القطر حتى سن التكليف بالخدمة الإلزامية.

يذكر أن مئات آلاف الشباب السوريين من هم في سن الخدمة الإلزامية، غادروا سوريا منذ 2011، وفضلوا عدم الالتحاق بالخدمة لدى #الجيش السوري، أو المشاركة في #الحرب الدائرة.

إعداد وتحرير: مهدي الناصر

الصورة من الأرشيف