رصد ـ الحل العراق

منذ عام 2003، زاد عدد العطل #الرسمية التي تعلن عنها الدولة العراقية من 16 يوماً إلى 124 يوماً، ما يشكل 33 بالمائة من مجموع أيام السنة، وغالبيتها عطل وإجازات اختيرت كونها مناسبات #دينية وتتعلق بطوائف #عراقية مختلفة، وأخرى تمتد أياماً عدة.

وعلى الرغم من محاولات تمرير قانون العطل الرسمية بصيغة تقلص عدد تلك #العطل، إلّا أنّ جهات #حزبية ترفض ذلك وتسعى للإبقاء عليها.

ونتيجة ارتباط غالبيّة تلك العطل بمناسبات دينية بعد عام 2003، لم يكن النقاش حولها سهلاً سواء من قبل #المواطنين أو أعضاء البرلمان الذين يتبنون خيار الدولة المدنية.

وعادة ما تدافع #الأحزاب_الدينية عن تلك العطل على الرغم من أن بعض التقارير تشير إلى تكبد البلاد #خسائر مالية كبيرة نتيجة كثرتها.

ونقلت مواقع محلية عن مسؤول حكومي، قوله إنه «لا يمكن إنكار التأثير السلبي للعطل على أداء #مؤسسات الدولة، حتى إنّ بعض قيادات الدولة تريد تقليصها من دون أن تستطيع».

مبيّناً أن «تلك العطل أثرت على البلاد اقتصادياً، عدا عن تأثر تقديم #الخدمات للمواطنين، خصوصاً في الدوائر التي هي على تماس مباشر مع المواطن».

وأكد أن «هناك شكاوى ومطالبات كثيرة من المواطنين لتقليص تلك العطل، ما دفع بعض المسؤولين إلى محاولة #التنسيق مع البرلمان لتمرير قانون يقلّل من #العطل».

مشيراً إلى أن «في كل الأحوال، لا يمكن إلغاء الكثير منها لما لها من أهمية ورمزية #دينية ووطنية لدى كثيرين».

يشار إلى أن #القانون العراقي، منح حكومات المحافظات المحلية الحق في إعلان يوم عطلة لسكان المحافظة دون غيرها بحسب ما تقتضي الحاجة، ما بات يتكرر بين شهر وآخر في محافظات عدة ولأسباب مختلفة.

تحرير ـ وسام البازي

هل أعجبك المحتوى وتريد المزيد منه يصل إلى صندوق بريدك الإلكتروني بشكلٍ دوري؟
انضم إلى قائمة من يقدّرون محتوى الحل نت واشترك بنشرتنا البريدية.