محمد الجبوري- بغداد

عاد مجلس النواب العراقي، إلى عقد جلساته التي خلت من القوانين والقضايا المهمة، على المستويات السياسية، الأمنية والاقتصادية، بعد عطلةٍ تشريعية بدأت بداية شهر أغسطس آب الماضي.

كما تغيبت ملفات وقضايا الفساد، عن جلسة البرلمان الأولى، خصوصاً بعد إعلان نواب من كتل سياسية مختلفة، تقديمهم ملفات استجواب لعدد من الوزراء بسبب  شبهات فساد وسوء إدارة وغيرها من القضايا.

وتتهم أطرافٌ سياسية وشعبية #مجلس_النواب العراقي، بقتل الدور الرقابي، بسبب #الضغوطات والمجاملات السياسية، وكذلك المحاصصة، التي على أساسها تشكلت رئاسة البرلمان.

يقول السياسي العراقي المستقل “ناجح الميزان”، لـ”الحل العراق”، إن «مجلس النواب، بدأ ضعيفاً وسينتهي ضعيفاً، ولغاية الآن لا يوجد لديه أي ملف رقابي، أو أي دورٍ تشريعي مهم، فهو لم يشرّع أي قانون مهم يخدم المواطن حتى الساعة».

مبيناً أن «المجلس عمل طوال الفترة الماضية، على التصارع والخلافات من أجل حصول الكتل والأحزاب على بعض #المناصب_الوزارية، وكذلك الدرجات الخاصة، ورئاسة بعض #اللجان_البرلمانية، التي تساعد الكتل على ابتزاز المسؤول التنفيذي أو مؤسسات #الدولة_العراقية».

وأضاف السياسي العراقي أن «تصويت البرلمان، في أول جلسة له على شمول ضحايا حادث التدافع في #كربلاء بقانون #مؤسسة_الشهداء، شكّل صدمة لدى الشارع العراقي، فهل صار العراقي خالٍ من المشاكل الأمنية والاقتصادية، حتى تهتم أعلى سلطة تشريعية في حادث عرضي».

وتمنّى “الميزان” أن يصوّت البرلمان العراقي «على شمول المغيبين المختطفين منذ سنين بقانون الشهداء، وتعويض ذويهم، أو حتى الكشف عن مصيرهم إن كانوا أحياء أم قتلى على يد الميليشيات».

من جانبه، قال النائب عن تحالف الإصلاح والإعمار “ستار الجابري”، لمراسل “الحل العراق”، إن «هناك ضغوطات سياسية ومجاملات، تمنع رئاسة مجلس النواب، من عرض بعض ملفات الفساد، خصوصاً مع وجود طلبات استجواب لعدد من الوزراء، لكنها غير مفعلة بسبب عدم إدراجها ضمن جدول الأعمال».

وأوضح “الجابري” أن «المواطن العراقي، فَقَدَ ثقته بمجلس النواب، فهو شاهد أداء المجلس الضعيفة طوال الفترة الماضية، كما شاهد أن جدول أعمال أول جلساته، كانت مخيّبة للآمال، فهو خال من أي قوانين وفقرات مهمة تهم الشارع العراقي أو تعالج بعض القضايا الأمنية والاقتصادية أو حتى الاجتماعية».

وأضاف أنه «على مجلس النواب، العمل على إعادة ثقة المواطن بأعلى سلطة تشريعية ورقابية في #العراق، من خلال العمل الرقابي، وطرح الملفات المهمة على جدول الأعمال والابتعاد عن #المجاملات والضغوطات السياسية من أية جهة كانت، كما يجب الاهتمام بالجانب التشريعي وتشريع القوانين، التي تمس حياة المواطن، وليس التي تقدم الطبقة السياسية».

ويوافقه الرأي، رئيس تجمع “كفى” السياسي، النائب السابق “رحيم الدراجي”، ويقول لـ الحل العراق: «الدورة البرلمانية الحالية، هي أضعف الدورات، فرغم مرور عام على عمل مجلس النواب، لكن هو دون أي إنجاز رقابي أو تشريعي، بل جلّ اهتمامه كان بقضايا خارج اختصاصه».

مؤكّداً أن «المواطن العراقي، كان ناقماً على البرلمان والنواب طوال السنوات السابقة، لكن تلك النقمة أصبحت بدرجةٍ أكبر عن السابق، بسبب أداء البرلمان الحالي، الذي تحوّل إلى حلبة مصارعة للحصول على المغانم والامتيازات، وغيرها من #الصفقات_السياسية والمالية».

ونوّه رئيس تجمع “كفى” السياسي إلى أن «استمرار البرلمان على عمله وأداءه الحالي، سوف يدفع الشعب العراقي للخروج في تظاهراتٍ غاضبة ضده، كونه أصبح ممثلا للقيادات السياسية ومصالحهم، وليس ممثلاً عن الشعب وتطلعاته».

وفي وقتٍ سابق، قالت عضو اللجنة القانونية البرلمانية “كفاء فرحان” إن «جدول أعمال الجلسة الأولى للسنة التشريعية الثانية للبرلمان لا ينسجم مع طموحات الشعب والتحديات الأمنية والاقتصادية التي تواجه البلاد».

داعيةً في حديثٍ لـ الحل العراق، «القوى السياسية إلى توحيد خطابها السياسي والاتفاق على رؤية وطنية للخروج بتشريعات نيابية حيوية واستراتيجية تضمن أمن وسلامة البلاد ومستقبله الاقتصادي».

وأشارت “فرحان” إلى وجود «قوانين مهمة تخدم العملية السياسية في البلاد وتدعم الاستقرار، لكنها مؤجلة منذ سنين، دون أي تشريع، ويجب الإسراع في إقرارها، وعلى رأسها قوانين #المحكمة_الاتحادية والنفط والغاز والخدمة الاتحادي، وغيرها الكثير».

---