نشر عدد من المحامين والمختصين في السلك القضائي بعض التفاصيل المتعلقة بمرسوم العفو الرئاسي الذي أصدره الأسد يوم الأحد بناء على طلب روسي.

وشمل مرسوم العفو الصادر بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في قانون الإرهاب رقم 19 لعام 2012 الجرائم التالية:

1- كامل العقوبة عن جريمة المؤامرة التي تستهدف ارتكاب عمل إرهابي (المادة 2) شرط أن يكون الفاعل سورياً.
2- نصف العقوبة لمن ارتكب عملا إرهابيا نجم عنه عجز إنسان أو انهدام بناء جزئيا أو كليا أو الإضرار بالبنية التحتية أو الأساسية للدولة، إذا كانت الوسائل المستخدمة في العمل الإرهابي تحدث تفجيرا صوتيا فقط. المادة (المادة 7 / 2)
3- كامل العقوبة عن جريمة كتم المعلومات لمن علم بجناية إرهابية ولم يبلغ عنها (المادة 10)، وبالتالي يجب على من يريد أن يعرف إن كانت جريمته مشمولة بهذا العفو أم لا أن يطلع على ادعاء النيابة بملف القضية ويرى ماهي المادة التي يلاحق بموجبها.

أما بالنسبة لباقي الجرائم في القانون فإن العفو شمل ثلث العقوبة للجناية غير المذكورة أعلاه عدا الجرائم التالية المستثناة من العفو:

– تهريب أو تصنيع أو حيازة أو سرقة أو اختلاس الأسلحة أو الذخائر أو المتفجرات مهما كان نوعها بقصد استخدامها في تنفيذ عمل إرهابي، إذا رافق هذه الأفعال قتل شخص أو إحداث عجز به. (المادة 5 / 2).
– من هدد الحكومة بالقيام بعمل إرهابي بهدف حملها على القيام بعمل ما أو الامتناع عنه، إذا أدى الفعل إلى موت الشخص. (المادة 6 / 3).

ويعتبر هذا العفو اسثتنائاً من حيث البنود التي تناولها، والعفو عن كامل جرائم تتعلق بالإرهاب ووهن نفسية الأمة والعصيان المسلح.

ويرى مراقبون أن الروس يريدون بدء صفحة جديدة، ظهرت بشائرها من خلال تسارع الأحداث المتعلقة بمحاربة رجال الحرب، وتشكيل اللجنة الدستورية، وإصدار عفو شامل!

بالمقابل، كتب المحامي والناشط الحقوقي أنور البني منشوراً طويلاً، ومما جاء فيه بأن “الأوامر الصادرة من الأسد بشكل مرسوم عفو هدفها تضليل الرأي العام بأنه قادر على ذلك، وتضليل العالم بأنه يصدر عفوا عن معارضيه بينما الحقيقة أن العفو لا يشمل إلا مواليه، فبينما يشمل مواد العمل الإرهابي المنصوص عنها في قانون العقوبات فإنه يستثنيها من قانون مكافحة الإرهاب في لعبة واضحة للتضليل، حيث الجميع يعلم بأن المعتقلين ومنذ عام 2012 أي بعد صدور مرسوم مكافحة الإرهاب لم يتم اتهامهم بأي مادة من مواد قانون العقوبات، بما فيها مواد إضعاف الشعور الوطني أو الجمعيات غير المرخصة، وإنما يتم تحويل الجميع إلى محكمة الإرهاب بما في ذلك الفرار من الجيش حيث يحول لمحكمة الإرهاب ولم يعد يحول للقضاء العسكري، وبالتالي لن يشمل العفو أحد عمليا، بلعبة واضحة ومحاولة تضليل لا تخفى على أحد”.