لاشك أن الأزمة الأخيرة لـ #الليرة_السورية أثرت على جميع مناحي حياة السوريين وقدرتهم الشرائية، حيث اقترب #الدولار من حاجز الـ700 ليرة سورية مع بدء #المدارس وموسم التحضير لمونة #الشتاء، وعزفت كثير من العائلات عن شراء حاجياتها، على أمل استقرار سعر #الصرف، وبالتالي عودة #الأسعار للانخفاض مجدداً.

وانخفض الدولار مجدداً، وبدأ يلامس حاجز 610 ليرات (انخفض 90 ليرة)، لكن أسعار السلع بعضها بقي على حاله وأخرى انخفضت بشكل طفيف، بحسب ما رصد موقع (الحل)، وأتى ذلك على لسان وزير التجارة الداخلية (عاطف النداف) في اجتماعه مع مديري المؤسسات التابعه له وقال: “الارتفاع في الأسعار يأتي بشكل أساسي من محافظتي #دمشق وحلب لكونهما محافظتين منتجتين، وارتفعت المنتجات بنسبة 25%، وبالتالي فإن بقية حلقات الوساطة التجارية من تجار المفرق والجملة ونصف الجملة تقوم برفع الأسعار ضعف هذه النسبة، مع العلم بأن هذه المنتجات تنتج محلياً وغير مستوردة، وتأثير سعر الصرف عليها محدود”.

تُجار: الأسعار لا تنخفض بيوم وليلة!

تحدث (الحل) إلى أحد تجار الجملة في “سوق البزورية” بالعاصمة دمشق وقال: “إن أسعار جميع السلع الغذائية والتموينية قد ارتفعت مع انخفاض سعر صرف الليرة بحدود 15 إلى 20%، فكيس السكر وزن 50 كيلو ارتفع لـ18 ألف ليرة بعد أن كان بـ16 ألف، وكذلك الطحين والسمون والزيوت بمختلف أنواعها، وبعض التجار قاموا برفع الأسعار أكثر من ذلك”.

وعند سؤال التاجر عن سبب بقاء الأسعار على حالها رغم انخفاض سعر صرف الدولار، أجاب: “السوق اليوم في حالة من الترقب، نحن لا نُخزن البضائع كما يُشاع ونبيعها بسعر الصرف الحالي، كما كان الحال في السابق، بل أصبحنا عبارة عن وسيط بين تاجر المفرق و(حيتان السوق) الذين يقومون بفرض الزيادة التي تناسبهم كونهم يشترون البضائع بالدولار”.

من جهته، اضطر “أبو عصام” وهو صاحب (بقالية) لبيع المواد الغذائية في منطقة “المجتهد” لإقفال محله خلال فترة الارتفاع الكبير في سعر الصرف، وقال: “القوة الشرائية للناس في الأصل ضعيفة، ومع انخفاض قيمة الليرة، ارتفعت جميع أسعار السلع، وبالتالي عزف الناس عن شراء المسلتزمات إلا الضرورية منها، فكان خياري هو الإغلاق بانتظار استقرار الأسعار”.

وأوضح “أبو عصام” لموقع (الحل)، “بصفتي بائع مفرق، فإن نسبة الزيادة في الأسعار تراوحت بين 50 إلى 100 ليرة، وشملت الرز والسكر والألبان والمعلبات وغيرها، وبعض المواد فُقدت من السوق كالبرغل والعدس وبعض السلع الغذائية المستوردة، أما الآن وبعد استقرار سعر الليرة مجدداً، فإن الانخفاض في اسعار السلع مازال محدود، فمثلاً سعر كيلو السكر الذي كان يُباع بـ375 ليرة قبل أزمة الليرة أصبح يُباع خلالها ب450 ليرة، وحالياً يُباع بين 400 ليرة رغم استقرار سعر الليرة”.

في الشمال: استقرار نسبي ودعوة للاعتماد على الليرة التركية

لم تكن أزمة انخفاض الليرة السورية مقتصرة على المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة السورية، بل امتد تأثيرها إلى كامل الجغرافيا السورية، التي لازالت تتعامل بشكل كبير بالليرة السورية، وفي رصد لموقع الحل لأسعار السلع في إدلب وريفها، ارتفع سعر كيلو السكر من 300 إلى 400 ليرة، والأرز من 550 إلى 700 ليرة، كما ارتفعت أسعار الخضار بمعدل 25 إلى 50 ليرة عن كل كيلو.

ولم يقتصر الأمر على السلع الغذائية، بل شملت الزيادة أيضاً على أسعار #المحروقات التي تستوردها “هيئة تحرير الشام” عن طريق شركة “وتد” للمحروقات، حيث يتم استيرادها من أوكرانيا عن طريق #تركيا، ويتم تسعيرها بالليرة السورية من قبل الهيئة، بحسب أسعار الصرف أيضاَ، بحسب “مصادر محلية” لموقع الحل.

بدوره، أكد الناشط “محمد السقليني” من ريف إدلب أن “أسعار السلع والمواد الغذائية عادت للاستقرار مجدداً في أسواق إدلب وريفها، لكنها مازالت أغلى بنسبة 5%، كون الأسواق لم تستقر بعد، فيما شهدت أسعار الخضار انخفاضاً ملحوظاً في أسعارها، نتيجة وفرتها وتواجدها بكميات مناسبة في الأسواق”.

وسادت دعوات في الشمال السوري مع تدهور الليرة الليرة السورية إلى التخلي عنها مقابل الاعتماد على الليرة التركية، إلا أن تلك الدعوات من الصعب تحقيقها كون الليرة السورية ما تزال تدخل في المعاملات التجارية بين مناطق سيطرة الحكومة والمعارضة، ومازال الأهالي يعتمدوا عليها بشكل كبير في تعاملاتهم اليومية.

الإدارة الذاتية: أزمة الليرة ترافقت مع رفع سعر المحروقات

لم تسلم الأسواق في مناطق الإدارة الذاتية من موجة ارتفاع أسعار السلع مع تدهور الليرة، لكنها كانت الأقل مقارنة بباقي المناطق السورية، وأكدت “مصادر محلية” أن الأسعار لم ترتفع سوى بنسبة 5%، حيث لا تعتمد مناطق الإدارة الذاتية على البضائع القادمة من مناطق سيطرة الحكومة فقط، بل لديها معابر تجارية مع المعارضة عبر معبر “منبج”، وإقليم كردستان العراق عبر معبر “سيمالكا”.

وكانت بلدية القامشلي أصدرت قراراً إدارياً خلال فترة هبوط قيمة الليرة بمنع رفع أسعار المواد الغذائية وخاصة الخبز، دون قرار منها.

لكن هذا الاستقرار لم يدم طويلاً ، فأصدرت “الإدارة الذاتية” قراراً برفع أسعار المحروقات، وارتفع سعر ليتر #المازوت من 50 إلى 75 ليرة، والبنزين من 75 إلى 100 ليرة، ما أدى إلى رفع سعر ربطة #الخبز المدعوم والخاص على حد سواء، فوصل سعر ربطة “الخبز السياحي” لـ250 ليرة بعد أن كانت تُباع بـ200 ليرة، فيما عمد أصحاب سيارات الأجرة والنقل العمومي بمختلف أنواعها على زيادة التعرفة بعد رفع أسعار المحروقات.

إعداد وتحرير: أسامة مكية

الصورة من الأرشيف

هل أعجبك المحتوى وتريد المزيد منه يصل إلى صندوق بريدك الإلكتروني بشكلٍ دوري؟
انضم إلى قائمة من يقدّرون محتوى الحل نت واشترك بنشرتنا البريدية.