خاص ـ الحل العراق

عقب إعلان هيئة #الحشد_الشعبي، تشكيل “مجلس استشاري”، وإغلاق مكاتب الحشد في كافة المحافظات العراقية، يتساءل العراقيون ما هو مصير آلاف الموظفين والإداريين بالحشد؟

مصدر مقرب من رئيس الهيئة #فالح_الفياض، قال لـ “الحل العراق”، إن «القرار الأخير المتعلق بغلق مكاتب الحشد في محافظات #العراق، جاء تنفيذاً لأوامر رئيس الحكومة #عادل_عبد_المهدي بشأن إغلاقها وإخراج الحشد من المدن».

أوضح أن «الهيئة ستُعيد النظر بأعداد الموظفين في المكاتب، وستعمل خلال الأسابيع المقبلة على إعادة هيكلتهم وتوزيعهم بحسب الاختصاصات على الدوائر التابعة للهيئة».

وبشأن #المجلس_الاستشاري، أشار المصدر إلى أن «المهندس ابتكره، من أجل ضمان عدم غضب رؤساء المكاتب الذين أغلقت مكاتبهم، وهم حالياً ليسوا سوى مستشارين عاديين لعلي الخفاف، وهو معاون المهندس، بالإضافة إلى كونهم مقربين من #إيران، ويرغبون بالبقاء في سلطة حتى وإن كانت رمزية».

لافتاً إلى أن «المستشارين الجدد وهم رؤساء المكاتب لن يؤثروا على قرارات الحشد المستقبلية».

وأظهرت وثيقة رسمية تحمل توقيع نائب رئيس #هيئة الحشد #جمال_جعفر ( #أبو_مهدي_المهندس)، إلى «إلغاء مديرية التعبئة (في هيئة الحشد الشعبي) والمكاتب التابعة للهيئة في المحافظات كافة، وإنهاء تكليف مدراء المكاتب ومديرية التعبئة».

وفي يوليو/ تموز الماضي، أكد رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، أن بنود الأمر الديواني قد دخلت حيز التنفيذ على أرض الواقع، فيما يخص هيكلة قوات الحشد الشعبي وإغلاق مقارها وإخراجها إلى معسكرات بعيدة عن المدن، وإيقاف كل النشاطات التي كانت تقوم بها الفصائل داخل المدن وإغلاق المكاتب التابعة لها.

وعقب ذلك، أعلن رئيس هيئة الحشد الشعبي #فالح_الفياض، في رسالة موجهة إلى عبد المهدي، الاستجابة الكاملة للأمر الديواني الذي أصدره رئيس الحكومة.

إعداد- ودق ماضي

تحرير- سيرالدين يوسف