اتهمت رئيسة الهيئة التنفيذية في مجلس سوريا الديمقراطية (#إلهام_أحمد) دول تركيا وروسيا وإيران بعقد صفقة مقايضة بين مصير #إدلب واللجنة الدستورية، واصفة الأخير بغير الشرعية لعدم تمثيلها الإدارة الذاتية.

وقالت أحمد من واشنطن، خلال زيارتها للقاء مسؤولين أمريكيين، إن “تشكيل اللجنة الدستورية المزمع الاتفاق عليه من قبل دول استانا والتي تم التصريح عنها في القمة الثلاثية الروسية، الايرانية، التركية، ليس له الشرعية لدى السوريين، فاستبعاد ممثلي خمس ملايين من السوريين عن العملية السياسية له تبعات خطيرة على مستقبل سوريا”.

وأضافت السياسية الكردية البارز في تصريح لوكالة هاوار أنه “من الواضح بأن هناك عملية مقايضة جديدة في سورية، وأنها عبارة عن اللجنة مقابل وقف إطلاق النار في إدلب… التوافق الذي يتم السعي للوصول إليه هو توافق الدول المتدخلة في الشأن السوري، وليس توافقاً سورياً”.

واتهمت أحمد أنقرة بمحاولة “محو هوية” سكان المناطق الحدودية، في إشارة إلى سعي تركيا إلى “توطين” اللاجئين السوريين في الشريط الحدودي.

وأعلن قادة تركيا وروسيا وإيران في ختام اجتماعاتهم في العاصمة التركية أنقرة منذ أيام عن التوصل “لتفاهم كامل” بخصوص أسماء اللجنة الدستورية السورية، حيث أشار الرئيس (رجب طيب أردوغان) إلى أن اللجنة سوف تباشر أعمالها “قريباً جداً”.