تعرف على أبرز المسؤولين الذين تمت التضحية بهم خلال العشرين عام الماضية بتهمة الفساد

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on email
Share on whatsapp

(الحل نت ) – على الرغم من ضجيج الشارع #السوري مؤخراً، بمعلومات مسربة عن #الحجز على أموال رجال أعمال معروفين مقربين من السلطة منهم (رامي مخلوف)، و(محمد حمشو)، و(محمد براء قاطرجي)، لم يخرج شيء رسمي إلى اليوم بخصوصهم ولم تسرب أي وثيقة رسمية بذلك.

واكتفى وزير المالية (مأمون حمدان) مؤخراً بالقول إن الحديث عن الحجز على أموال بعض #رجال_الأعمال المعروفين غير صحيح، في معرض تأكيده الرسمي على الحجز الاحتياطي على أموال وزير #التربية السابق (هزوان الوز).

التأكيد الرسمي لقضية فساد (هزوان الوز)، الذي قالت مصادر إنه مقرب من رجل الأعمال (محمد حمشو) ويعمل لصالحه، جاء مع نفي حجم #المبلغ الذي تم نشره في وسائل التواصل الاجتماعي وهو 350 مليار ليرة سورية (نحو 583 مليون #دولار)، إذ أكد مسؤولون في الحكومة السورية أن “المبلغ غير دقيق ومبالغ فيه”.

وتضم قائمة حجز أموال الوز، نحو 87 شخصية أخرى منها زوجته (إيرينا الوز) الأوكرانية، ومعاون وزير التربية الحالي (سعيد خرساني)، الذي أكدت مصادر في وزارة التربية أنه ما يزال يمارس عمله كون القضية لم تفصل، والحجز هو احترازي ريثما يبت بالتحقيقات.

ووفقاً للمعلومات، التي تناقلتها مواقع محلية دون أي وثيقة أو شيء رسمي مؤكد، فإن سبب الحجز على الأموال هو “صفقات شراء حواسيب ومعدات”، بينما رجحت مصادر أخرى أن يكون السبب تصرفات مشبوهة بمنح منظمات دولية مثل اليونيسف.

قبل قضية الوز، ومنذ شهر تقريباً، أفادت وسائل إعلام موالية بتحويل مدير مكافحة #المخدرات في اللاذقية اللواء (رائد خازم) إلى التحقيق بتهمة تهريب #المخدرات بعد مصادرتها، وقضايا رشاوى مالية للتغطية على زراعة المخدرات وتعاون مع مجرمين، لكن الخبر لم يكن كافياً كإعلان عن حملة لمكافحة #الفساد.

حملات دعائية وليست اقتصادية

تعمل السلطات السورية على تكبير وتضخيم أسماء معينة ليقوم لاحقاً بالتضحية بها أمام الشعب عندما تزيد النقمة عليه، ويختلف وقت الأضحية المناسب واسمها مع اختلاف طبيعة النقمة الشعبية، لكن النتيجة هي محاولة وخز الشعب بإبر تخديرية طويلة الأمد في تأثيرها”، بحسب الخبير الاقتصادي (زاهر أبو فاضل)، لموقع (الحل).

وتابع أبو فاضل، “ليس هذا ما حدث مع الوز تماماً، فهو ليس من الأسماء المعروفة التي عمل النظام على تضخيمها، لكنه من الأسماء الصادمة وخاصة في قطاع عمله التربوي وليس التجاري، إضافة إلى علاقته مع #محمد_حمشو، وبهذه الطريقة يريد النظام أن يخض الشارع ويثير البلبلة وفي ذات الوقت يروّج لحملته التي أطلقها ضد الفساد وفقاً لحديثه باسم جدلي كالوز ثم ينطلق”.

وأضاف “يمكن ملاحظة عدم تأكيد النظام أو نفيه بشكل واضح لمصير رجال أعمال مقربين جداً منه قيل إنهم تحت الإقامة الجبرية، أو تم الحجز على أموالهم، وقام بترك القضية لصفحات تنشر الحديث كنوع من رش الرماد في عيون الشعب وإيهامهم بأنه لا كبير فوق القانون، بينما من يتم اعتقالهم وتوقيفهم هم أشخاص أقل حجماً وتأثيراً”.

وتابع أبو فاضل أنه “منذ أيام اعتقل (محمد السواح) رئيس اتحاد المصدرين الذي حلّه النظام مؤخراً، وما تزال ظروف اعتقاله غامضة دون أي توضيح رسمي، علماً أن هذا الاسم كان غير متوقعاً أن يطرح ضمن الحملة لأنه استقال قبل حلّ الاتحاد”.

وأردف أن “هذا يؤكد أن سبب الحملة ليس اقتصادياً تماماً، أو لجمع بعض الأموال من التجار ورجال الأعمال لصالح الخزينة، بل الهدف الرئيسي هو إعادة بعض من ماء الوجه للنظام أمام الشعب الجائع”.

المالية تسرب قرارات الحجز… ماذا وراء ذلك؟

يشار إلى أنه تم الحجز على أموال رئيس الاتحاد السوري لكرة القدم السابق (فادي الدباس)، وأموال زوجته سماح الجابي، مع (محمد سامر الملحم) أحد مؤسسي شركة المتحدة للاستثمارات الصناعية وزوجته (منى يوسف)، والوثيقة المسربة لقرار الحجز موقعة بتاريخ 21/9/2019، وانتشرت بذات اليوم مساءً، أي أنه هناك من يسرب أخبار الحجوزات من داخل وزارة المالية بشكل مقصود دون تصريح رسمي.

وعلّق أبو فاضل، على أسلوب التسريبات بأنه “مقصود كي يخيل للمواطنين أن النظام يريد أن يعمل بصمت لكن هناك من يفشي أسراره، ويوحي بأنه سينال من الرؤوس الكبيرة، علماً أن أكبر رأس معلن عنه حتى اليوم هو هزوان الوز، وجميع الحكوميين المحجوز على أموالهم سابقين وليسوا على رأس عملهم”.

أسماء وأرقام عن حملات “الفساد” منذ تولي بشار الأسد السلطة

الحملة الحالية، التي يتم الترويج لها على أنها لمكافحة الفساد، وستطال أسماء كبيرة، ليست بضخامة حملات سابقة بدأت مع استلام #بشار_الأسد بعد أبيه، ليروج لمرحلة جديدة قادمة بقدومه.

وحينها كان الإعلان رسمياً عبر صحف مثل تشرين والبعث، عن أسماء كبيرة تم اعتقالها لعدم وجود وسائل تواصل اجتماعي، ففي عام 2000 أعلنت الحكومة السورية، عن بدء حملة لمكافحة الفساد.

إذ طالت الحملة عدداً من المسؤولين في الحكومة، وعلى رأسهم رئيس الوزراء (محمود الزعبي)، الذي اتهم بالفساد في اليوم ذاته الذي انتخبت فيه القيادة القطرية لحزب البعث (بشار الأسد) أميناً عاماً قطرياً للحزب.

ثم قيل إنه انتحر بعد أيام من وضعه تحت الإقامة الجبرية، بعد أن طولب بمبلغ 50 مليون دولار اختفت من مكتب تسويق #النفط، وفقاً لمصادر غير رسمية، ليتبين لاحقاً أنه قتل بثلاث رصاصات في الرأس وهو الذي عرف عنه أنه سرب قيمة ثروة (باسل الأسد)، التي استعادتها السلطات السورية من النمسا بعد مقتله بحادث سير عام 1994، والمقدرة بـ 13.2 مليار دولار.

وبحسب الرواية الرسمية حينها، فإن الزعبي متهم مع نائب رئيس الوزراء آنذاك للشؤون الاقتصادية (سليم ياسين)، ووزير النقل الأسبق (مفید عبد الكریم) بالتواطؤ في صفقة لشراء طائرات “ايرباص” لصالح مؤسسة الطیران العربیة السوریة عام 1996 واستوردت سوریا من خلالها ست طائرات ایرباص بقیمة 250 ملیون دولار أمریكي، وفق شروط مخالفة لجمیع القواعد والقوانین.

وكان وزير النقل الأسبق، موقوف قبل إعلان تورطه مع الزعبي، وحجز على أمواله لضمان سداد مبلغ قدره مليوني دولار أميركي تعويضاً عن الهدر، الذي ألحقه بالمال العام خلال شغله حقيبة وزارة النقل ليصدر بحقه لاحقاً حكماً بالسجن مدته عشر سنوات.

بينما تم توقيف رئيس شعبة المخابرات العامة (محمد بشير النجار)، وحجز أمواله المنقولة وغير المنقولة، لاسترداد مبلغ نحو 20 مليون دولار، وعرضت حينها أملاكه للبيع في مزاد وتضمنت القائمة فيلا وعقارات وأراضي لا تتجاوز قيمتها التقديرية 6.1 مليون دولار.

وفي 2002، حجزت الأموال المنقولة وغير المنقولة لـ 19 مسؤول، وزوجاتهم للاشتباه بتورطهم في قضية اختلاس قيمتها نحو 788 ألف دولار أميركي، منهم مدير مؤسسة ميناء طرطوس و16 مسؤولاً آخرين في المؤسسة نفسها، فضلاً عن مسؤولين بوزارة النقل، ومسؤول في البنك التجاري السوري بمحافظة طرطوس.

وفي 2003، صدر قرار يقضي بالحجز الاحتياطي على أموال وممتلكات وزير الصناعة السوري السابق (عصام الزعيم) وزوجته، بسبب مخالفات ارتكبها بقيمة 17 مليون دولار.

(محمد ناجي العطري) رئيس الوزراء بين 2003 و2011، الذي شن بعض حملات مكافحة الفساد وحجز أموال بعض المسؤولين بينهم وزير الصناعة، اتهم بالفساد بعد أن قدم استقالته للقيادة السورية، مع بدء الاحتجاجات الشعبية 2011، وشنت الصحف الرسمية حينها هجوماً على العطري، وحملته مسؤولية فشل الاقتصاد السوري وانتشار الفساد.

وفي عام 2006 أطاحت قضية فساد بوزير الاتصالات الأسبق (عمرو سالم)، مع عدد كبير من المسؤولين في الاتصالات، بينهم مدير المؤسسة العامة للاتصالات الأسبق (هيثم شدياق)، وكان بينهم حينها (بكر بكر) معاون المدير العام، وذلك في قضية تتعلق بعقد تشوبه شبهات فساد مالية أبرمته شركة “بوكو” الصينية مع مؤسسة الاتصالات للعمل على تقديم خدمة “نظام الفوترة والترابط”.

لم تصدر نتائج التحقيق كما العادة، وأعيد (بكر بكر) بشكل مثير للشبهات إلى منصبه، ثم في العام 2010، أصبح (بكر بكر) مديراً عاماً للشركة السورية للاتصالات، خلفاً لـ (ناظم بحصاص)، ليصدر قرار لاحقاً بالحجز على أمواله بالإضافة إلى 9 مدراء آخرين في الشركة عام 2018، بقضية تداول نشطاء أن قيمتها 100 مليار ليرة.

لكن عادت وزارة الاتصالات، لتوضح عبر مصادر لها بأن القضية بقيمة مليار ليرة، وهي تتعلق بالعروض المقدمة لتنفيذ أحد المشاريع المهمة لديها، التي لم تكشف عنها.

وفي 2015، وبعد إقالة وزيرة الشؤون الاجتماعية (كندة الشماط)، كشفت الحكومة عن ملف فساد تورطت به عبر إنشاء جمعية انسانية لدعم النازحين والمهجرين.

وتبين لاحقاً أن تلك الجمعية تقوم ببيع المعونات المقدمة إليها من قبل المنظمات الإنسانية، وذلك بالتعاون بين شقيق الشماط ورئيس حزب “الشباب الوطني” (ماهر مرهج)، كما أظهرت الاعترافات تورط أمين حزب “الشباب للعدالة والتنمية” بروين إبراهيم، في القضية، إلا أن القضية أغلقت ولم يصدر أي حكم فيها بحسب مصادر قضائية لـ (الحل نت).

وفي 2016، أصدرت وزارة المالية قراراً يقضي بالحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لمدير المؤسسة العامة للصناعات النسيجية ومدراء في شركة الدبس، وذلك ضماناً لسداد مبلغ مالي قدره 68 مليون ليرة، وتضمن قرار الحجز الاحتياطي أيضاً، كل من مدير “مؤسسة سندس” سابقاً والمكلف بإدارة المؤسسة العامة للصناعات النسيجية (نضال عبد الفتاح)، ومعاون مدير عام شركة الدبس (محمد العمري)، والمديرين الماليين (علي محمود) و(محمود جبل) وورثة (أيمن خضور)، وذلك نتيجة قيامهم ببيع منتجات الشركة العربية المتحدة للصناعة الدبس دون ضمانات كافية.

وفي 2017، حجزت على الأموال المنقولة وغير المنقولة لـ 33 مديراً وموظفاً في إدارة المصرف الصناعي السوري وفروعه بدمشق وحلب واللاذقية، من ضمنهم المدير العام الأسبق للمصرف (أنيس معراوي)، ومدير الشؤون القانونية في الإدارة العامة (عدنان عقلة)، ومدير التمويل والاستثمار في الإدارة العامة (يوسف مرشة).

كما طال الحجز كل من المدير القائم بعمله والسابق لفرع المصرف في اللاذقية، ومدير فرع حلب، بالإضافة لـ 13 رئيس دائرة، اثنان منهم خارج البلد، وأيضاً معاون مدير فرع دمشق، وموظفون وخبراء ومندوبون وعاملون في المصرف، وذلك أثناء التحقيق في ملف القروض المتعثرة، الذي تجاوزت قيمتها 20 مليار ليرة وذلك بتورطهم في منح قروض دون ضمانات جدية وعدم جديتهم في تحصيلها.

وفي ذات العام، صدر قرار بالحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة، وغير المنقولة للمدير العام السابق لـلمؤسسة العامة للمياه بدمشق وريفها (حسام الدين حريدين)، مع 6 من العاملين لدى المؤسسة، وزوجاتهم وذلك ضماناً لسداد مبلغ 100 مليون ليرة سورية.

وفي 2018 أصدرت وزارة المالية السورية قراراً بالحجز الاحتياطي على أموال المدير العام السابق للمؤسسة العامة للنفط (علي عباس) وزوجته وأولاده، دون توضيح السبب وقيمة الأموال المطالبين بها.

خميس يعد بمفاجأة عن أسماء “فاسدين” جدد

وبعد تراجع قيمة #الليرة_السورية، وإصابة السوق بتضخم كبير وتدني مستوى المعيشة وسط سخط شعبي، سربت أخبار عبر وسائل إعلامية عدة بالتزامن مع وعود أطلقها رئيس الحكومة السورية (عماد خميس) لاجتثاث الفساد، عن الحجز على أموال (محمد حمشو) المقرب من (ماهر الأسد) و(براء قاطرجي) الذي نشرت أنباء غير مؤكدة عن هروبه خارج البلاد وقريب عائلة الأسد (رامي مخلوف) الذي قيل إنه تحت الإقامة الجبرية، لكن دون أي معلومة موثقة تؤكد ذلك، وترافق ذلك مع تراجع كبير لسعر صرف الليرة السورية أمام الدولار.

وكشف خميس عن تدقيق الحكومة في ملفات فساد كبيرة جداً، قائلاً إن “الأسابيع القليلة القادمة ستكشف عن محاسبة أسماء ستفاجؤون فيها”، ومؤكداً أنه “لا يوجد أحد فوق القانون لأن هيبة الدولة هي الأهم”.

وجاء كلام خميس في رده على مداخلات أعضاء “مجلس الشعب” الأسبوع الماضي، قائلاً “أي ملف تتم معالجته سينشر تحت قبة المجلس”.

وفي حزيران 2019، أقر مجلس الوزراء “وثيقة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد”، بعد أن كشف الجهاز المركزي للرقابة المالية مؤخراً، عن وصول المبالغ التي اكتشفها خلال 2018 والمطلوب استردادها من الجهات العامة نتيجة قضايا فساد لنحو 11.43 مليار ليرة سورية، إضافة إلى حوالي 750 ألف دولار أميركي و254 ألف يورو.

وتجاوز حجم المال العام المختلس والمطلوب استرداده 7.6 مليارات ليرة خلال 2017، وتتنوع قضايا الفساد المكتشفة بين عمليات اختلاس وتزوير وتقصير وإساءة استعمال السلطة، ومخالفات في تطبيق الأنظمة النافذة، إضافة إلى ملف القروض المتعثرة.

ولا يوجد أي إفصاح رسمي عن قيمة ثروات رجال الأعمال السوريين، أو المسؤولين الحكوميين السابقين أو الحاليين، ولا توجد أي قوانين تجبرهم على الافصاح بذلك، بينما تعمل وزارة التنمية الإدارية على قانون يجبر موظفي ومدراء ومسؤولي الحكومة على الكشف عن ثوراتهم قبل التعيين وبعد انتهاء الخدمة، دون توضيح مصير المسؤولين، الذين ما زالوا على رأس عملهم منذ عشرات السنين أو انتهت خدمتهم، ولم يتم الكشف عن ما يملكونه.

إعداد: فتحي أبو سهيل – تحرير: مهدي الناصر

الصور من الأرشيف


مقالات أخرى للكاتب

علق على الخبر

الرابط القصير للمقال: https://7al.net/Jbz4A
مهدي الناصر

مهدي الناصر

مهدي الناصر صحفي سوري عمل في عدة مؤسسات إعلامية كمعد ومقدم برامج ومحرر أخبار، بدأ العمل في التلفزيون السوري عام 2008 وترك مع بداية الأحداث في العام 2011 وبعدها عمل في عدة مؤسسات إعلامية منها سمارت وروزنة وقناة سوريا في اسطنبول, وحالياً يعمل كرئيس قسم الاقتصاد في الحل نت.
المزيد