بغداد 39°C
دمشق 24°C
الجمعة 10 يوليو 2020

الشركات السورية في تركيا تائهة في دوّامة الوثائق


لم تُقفل قضيّة السوريين المخالفين في #تركيا بعد، إذ أن المشكلة اليوم لا تنحصر بوضع المدنيين القانوني فحسب، بل تتعداه إلى ترخيص #الشركات، التي تكون مبنيَّةً أصلاً على الوضع القانوني للسوريين الذين أسّسوها.

وفي حال كان صاحب الشركة، لا يملك وثائق نظامية (إقامة سياحية – إقامة عمل – بطاقة حماية مؤقّتة صادرة عن ذات الولاية التي يعيش فيها) فإن شركته باتت مهدّدة بالإغلاق.

وبدأت قضية الشركات السورية في تركيا بالتزامن مع القرارات الجديدة، التي اتخذتها #الحكومة التركية في شهر تموز الماضي.

ومن حزمة القرارات، التي أبلغ بها وزير الداخلية التركي (سليمان صويلو) صحافيين سوريين خلال اجتماعه معهم في تموز الماضي، قرار بضرورة أن تكون لافتات الشركات والمحال السورية مكتوبة باللغة التركية بنسبة 70% وتبقى 30% من حجم اللافتة للغة #العربية.

إلّا أن الأمر لم يتوقّف هنا، بل بات مصير الشركات والمشاريع #التجارية محكوماً بعدّة ضوابط، جميعها مرتبطة بالوضع القانوني لمالك الشركة.

أكثر من ١٠ آلاف شركة سورية في تركيا

لم يقتصر #اللجوء السوري نحو تركيا على الأشخاص فقط، بل شمل أيضاً المال الذي تدفّق مع السوريين، هؤلاء وجدوا استقراراً، وتسهيلات في الجارة الشمالية بعد عام ٢٠١١، لذلك قرّروا #الاستثمار بأموالهم فيها، عبر افتتاح مشاريع ضخمة أو متوسّطة، أو صغيرة، أو حتّى متناهية الصغر (محال تجارية).

ووفقًا لآخر إحصائية، فإن عدد الشركات السورية في تركيا، زاد عن 10 آلاف شركة منذ بدء اللجوء السوري، وحتّى شهر أيلول الماضي 2018، وفقاً لدراسة مطوّلة قامت بها “مؤسسة البحوث الاقتصادية في تركي (TEPAV).

وقالت الدراسة “إن 60% من هذه الشركات سوريّة خالصة، بينما 40% منها شراكة بين سوريين وجنسيات أخرى”.

وأوضح التقرير، أن هذه الشركات وفّرت فرص عمل لنحو 44 ألف سوري في تركيا.

وأكّد التقرير أنّ الشركات السورية بهذا الرقم تكون قد وفرت العمل لـ7% من إجمالي عدد السوريين في تركيا والبالغ 3 ملايين ونصف المليون، على أساس اعتبار العائلة الواحدة تبلغ 6 أفراد يتم تشغيل فرد واحد منها، وبهذا يكون تشغيل 44 ألف فرد بمثابة سدّ حاجة قرابة 250 ألف سوري، أي 7% من السوريين في تركيا.

المؤسّسة التي أعدّت الدراسة، أوضحت أنّها خلال التقرير، الذي أعدّته التقت برجال أعمال سوريين، 72% منهم لا يفكرون بالعودة إلى سوريا، حتى بعد انتهاء #الحرب، وذلك بسبب نجاح أعمالهم وشركاتهم.

الشركات مرهونةٌ بوضع مالكيها القانوني

ويأتي على رأس المشاكل، التي تواجه #المشاريع السورية في تركيا، الوثائق، إذ أن مالك الشركة الذي لا يملك وثائق نظامية للإقامة على الأراضي التركية، باتت شركته مهدّدة، ولا سيما مع اشتراط أن يكون المالك الذي يحمل بطاقة الحماية المؤقّتة (كمليك) مقيماً في ذات الولاية التي استخرج البطاقة منها.

(عبد اللطيف)، لاجئ سوري قدم إلى تركيا في عام ٢٠١٧، واستقرَّ في ولاية اسطنبول.

يقول عبد اللطيف لموقع (الحل) “إنّه منذ ذلك الوقت افتتح (سوبر ماركت) ضخم في حي (شيرين إفلر) في اسطنبول، حيث كثافة سكّانية مرتفعة من السوريين”، موضحاً أن “المشروع كلّفه ما يزيد عن ١٥ ألف دولار أمريكي”.

ويوضح أنّه لم يتمكّن من استخراج “بطاقة الحماية المؤقّتة” في اسطنبول بسبب توقّف السلطات عن منحها عندما وصل إلى هنا”.

ووفقاً للقرارات الأخيرة، فإن عبد اللطيف يجب عليه إغلاق مشروعه، والخروج من اسطنبول إلى ولاية أخرى يستطيع من خلالها استخراج بطاقة الحماية المؤقّتة لتأسيس مشروعه هناك.

شركات على الورق مصيرها الإغلاق

وتعاني عدّة شركات سورية التهديد بالإغلاق من السلطات التركية، وذلك عن طريق رفض تجديد أوراق اعتمادها، ورفض استخراج التأمين الصحّي من خلالها.

يقول المحامي السوري (حسام السرحان)، عضو مجلس إدارة “تجمّع المحاميين السوريين الأحرار” لـ (الحل) “إن هناك شركات ليس لها سجل دخولات وخروجات، إذ لا تستورد ولا تصدّر ولا يدخل في ميزانيّتها أي أموال”، موضحاً أن “هذه الشركات يكون مصيرها الإغلاق”.

وأضاف السرحان، أن “من شروط الاستثمار في تركيا وتأسيس الشركة، هو أن يكون لدى المنشأة الاقتصادية ميزانية وحركة مالية”.

ولفت إلى أن “هناك الكثير من السوريين الذين يقومون بافتتاح شركات على الورق، ليس لديها أي حركة عمل أو حركة أموال، إذ يقوم أصحاب هذه الشركات بدفع مبلغ التأمين (السيكورتا) طمعاً بأن يتم طلب اسمه إلى الجنسية التركية”.

لكن المحامي السرحان، أشار إلى أن هذه الشركات في الغالب يتم إغلاقها، ولا يتم طلب أصحابها إلى الجنسية.

إذن العمل.. عبء أم حل؟

من بين القرارات التركية الجديدة، إلزام الشركات السورية باستخراج “إذن عمل” لجميع الموظّفين، وهو الأمر الذي يراه العمّال مكسباً لهم، ولكن يتذمّر أصحاب الشركات منه، وذلك لأن هذه الشركات تدفع مبالغ طائلة رسوم ترخيص، وغير قادرة على دفع المزيد من المبالغ كإذن للعمل.

ويتطلّب “إذن العمل” ضرورة تسجيل العامل في “السيكورتا” (التأمينات الاجتماعية) وهذا الإجراء يُلزم مالك الشركة بدفع مبلغ ٧٥٠ ليرة تركية شهرياً كرسوم التأمينات عن كل عامل لديه.

إعداد وتحرير: أحمد حاج حمدو

الصورة من الأرشيف


التعليقات