في العراق.. مُدمنو المخدرات يُعاقَبون ولا يُعالَجون

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on email
Share on whatsapp

رئم عادل ـ بغداد

أسفر غياب #المستشفيات المتخصصة لمعالجة المتعاطين لأنواع #المخدرات في العراق، إلى إيداعهم في #السجون، لتُضاف إليهم مشاكل وإرهاصات جديدة، قد تودي في النهاية إلى صناعة “#مجرمين جُدد”، بحسب مراقبين.

ولا تُعد مشكلة المخدرات في البلاد، عادية، وتحديداً بعد عام 2003، فقد أصبح العراق يُنافس بلدان عُرفت بكونها مسرحاً للمتعاطين، ويُرجعُ مراقبون هذا الأمر، إلى عدم #السيطرة على الحدود #الشرقية للبلاد، وهي الحدود مع إيران.

ولا يقتصر الأمر على المتعاطين من #الشبان، إنما وصل الحال إلى وجود حالات قد تقترب إلى أن تُصبح “#ظاهرة”، في المدن الجنوبية تستهدف #النساء، وقد ازدادت الحالات التي ترصدها #المنظمات المحلية والحكومة المركزية، إلى وصلت إلى ملف كامل كان قد طرحهُ رئيس الحكومة #عادل_عبدالمهدي وتوعد بأن يتأخذ الإجراءات اللازمة لمنع استمرار التعاطي وتهريب المخدرات #الإيرانية، لكنه وقتها قال إن «المخدرات في العراق ليست إيرانية إنما تصل إلى بلادنا من #الأرجنتين».

أعداد المتعاطين تزداد يوماً بعد يوم، ويتراجع المستوى #الصحي بطريقة سريعة، ولعل البصرة هي الأكثر ضرراً من المخدرات، لإرتباطها جغرافياً مع إيران، والأكثر في الوقت ذاته من حيث تراجع الخدمات الصحية، وبالأخص مستشفيات إعادة تأهيل #المدمنين، وباقي المدن العراقية ولكن بوتيرة أقل.

السجون بدل المراكز الصحية

محمد المحمودي ـ فيسبوك

يقول الصحافي العراقي محمد المحمودي، لـ”الحل العراق“، إن «السجون العراقية عبارة عن حاضنة لتبادل المهارات الإجرامية حيث لا يتم فرز المتهمين بحسب التهم أو الأعمار. مثلاً يسجن شاب تجاوز سن البلوغ بأشهر على تهمة حيازة شريط #حبوب مخدرة ليختلط بمتاجرين ومتعاطين محترفين».

مضيفاً أن «ضعف الرقابة على #السجون وسهولة دخول الممنوعات باستخدام طرق مختلفة كفيل بانتشار #الادمان، لذا نحتاج إلى عزل المتهمين وفق الأعمار ونوع التهمة (المتاجرة والحيازة) إضافة إلى التعاون بين وزارتي #الداخلية والصحة بشأن إعادة التأهيل والمعالجة».

جهل السلطات

أما طبيبة الأمراض #النفسية، #شذى_جمعة فتشير إلى أن «المدمن غالباً لا يقرُّ بذنبه ويراوغ في اجاباته معتبراً أن هذه #العقاقير والمواد التي يتعاطاها ما هي إلا علاجات لألم أو صداع مزمن سواء كان رجل أو امرأة، وهنا يأتي دور #الطبيب الذي يحاول أن يربط الأعراض بنوع #العلاج».

وتكمل في حديثها مع “الحل العراق“: «نحن نفتقر للآلية الصحيحة في التعامل مع المدمن، ونفتقر لوجود فرق متخصصة لمعالجة #المتعاطين».

موضحة أن «السلطات في العراق تتعامل مع المتعاطين بسلوكٍ خاطئ، وهو ما يُساهم بطريقة غير مباشرة بانتشار الادمان بشكل أوسع».

ولفتت جمعة إلى أن «هناك فتيات تورّطن بتعاطي المخدرات، وعندما ظهرت عليهن أعراض #الرعشة ونقص #المخدرات في أجسامهن، تمَّ اصطحابهن إلى مراقد #دينية وأضرحة، على عكس ما ينبغي أن يكون وهو أخذهن إلى #الأطباء، ما يعني أن قلة الوعي يشترك فيه المجتمع وكذلك السلطات».

جرائم تُنجب جرائم

عضو مركز “#النماء” لحقوق الانسان، #هديل_العزاوي تلفت إلى أن «في العراق، قانون المخدرات والمؤثرات العقلية وضع عقوبات وغرامات #مالية على المتعاطين ومن يتاجر بالمواد المخدرة، وحتى من أعد مكاناً لتعاطي المخدرات بعقوبات تتراوح ما بين #السجن والغرامة».

هديل العزاوي ـ فيسبوك

مبينة لـ”الحل العراق“، أن «تجارة المخدرات تستهدف فئة #الشباب ويتم المتاجرة بها والترويج لها عن طريق تجار والبعض يستخدم #الفتيات الشابات للترويج واستدراج الشبان لبيع مختلف أنواع المواد المخدرة منها (الكرستال، أفيون، الحشيشة، كوكائين) وغيرها مقابل مبالغ طائلة من المال، الأمر الذي يؤدي في النهاية إلى اقتراف جرائم مثل الخطف والسرقة والقتل بهدف الحصول على #المال الكافي لشراء هذه المواد المخدرة».

وفي #البصرة، كان المحافظ #أسعد_العيداني عن عزم الحكومة المحلية بناء مصحة لمعالجة متعاطي المخدرات، وذلك ضمن خطة مشاريع البصرة لموازنة عام 2019، إلا أن المشروع كما أشباهه في المحافظات الأخرى، لم يرَ #النور بسبب #الفساد وعمليات اختلاس الأموال، وهي الكارثة التي يعاني منها العراق منذُ عقدٍ ونصف العقد.

وكانت مفوضية “#حقوق_الإنسان” في العراق، قد كشفت أن عدد المحكومين والموقوفين بتهمة التعاطي والاتجار بالمخدرات منذ بدء العام الحالي ولمدة شهرين فقط بلغ 2334 متهم في عموم العراق، فيما أكدت أن البصرة تعتبر في المرتبة الأولى.

علق على الخبر

وسام البازي- الحل نت- وكالات

وسام البازي- الحل نت- وكالات

صحفي عراقي، يعمل في الصحافة منذ عام 2015، عمل في عدة وسائل إعلام محلية، حالياً محرر أخبار لدى الحل نت في الشأن العراقي.