أعلنت جماعة “الإخوان المسلمين” في سوريا أن ليس لها أي تمثيل في اللجنة الدستورية حديثة التأسيس، مؤكدة على أنها ترفضها من حيث المبدأ لأن المشكلة في سوريا “ليست حول دستور أو انتخابات”.

وقالت الجماعة في بيان إن “ما يجري في سورية اليوم هو فرض حلّ عسكري بلبوس سياسي، وأن رفضنا للجنة الدستورية جاء نتيجة قناعتنا التامة بأنه لم تقم على أسس سياسية سليمة، وأنها وليدة انحراف سياسي في القرارات الأممية”.

وأضافت “إننا نعتقد بشكل جازم أن المشكلة الجوهرية لم تكن في يوم من الأيام حول دستور أو انتخابات، أو حصول على فتات مقعد في حكومة أو برلمان، بل كانت مشكلة نظام استبدادي أمني قمعي لا يؤمن بدستور ولا يؤمن أصلا بقيمة الإنسان في البقاء وحقه في الحرية والكرامة”.

وتضم اللجنة 150 عضواً، منهم خمسون تختارهم دمشق، وخمسون تختارهم المعارضة، وخمسون يختارهم المبعوث الخاص للأمم المتحدة، بهدف الأخذ في الاعتبار آراء خبراء وممثلين للمجتمع المدني.