ستفرض السلطات التركية، غرامات مالية باهظة تُقدر بمئات آلاف الليرات على أصحاب العمل المخالفين بتشغيل السوريين والأجانب ابتداءً من تاريخ 1 تشرين الثاني/ نوفمبر القادم.

جاء الإعلان خلال كلمة ألقاها والي إسطنبول «علي يرلي قايا» باجتماع لمجلس #غرفة_الصناعة في الولاية، قائلاً: «فيما يتعلق بالعمالة غير المسجلة، فإن نسبتها تُقدر بنحو 21% في إسطنبول».

وكشف الوالي أن «الجهات المعنية ستبدأ جولاتها التفقدية مع بداية شهر تشرين الثاني/ نوفمبر، وستفرض بحق أصحاب الأعمال المخالفين بتشغيلهم الأجانب بطرق غير مسجلة غرامات مالية تتراوح ما بين 120 ألفاً وحتى 600 ألف ليرة تركية، وفقاً للقطاع الذي يعملون فيه».

وفي السياق ذاته، قال «يرلي قايا» إن: «الجهات المعنية قامت بنقل 33 ألف و 500 مهاجر غير شرعي إلى مراكز الإعادة، وذلك منذ بداية الحملة بتاريخ 12 تموز/ يوليو وحتى اليوم»، وفقاً لـ«تركيا بالعربي».

وأوضح الوالي في كلمته أن «أعداد الأجانب المسجلين في #إسطنبول تجاوزت مليوناً و 100 ألف أجنبي، بينهم 548 ألف سوري و 590 ألف أجنبي حاصل على تصريح إقامة».

وأعلن «يرلي قايا» خلال حديثه أن: «هؤلاء هم الأجانب المعروفون بالنسبة إلينا، ونحرص على إنهاء الإجراءات المتعلقة بغير المسجلين كافة»، مشدداً على أن «هذا ما تنصّ عليه التعليمات، ونحن عاقدون العزم في هذا الشأن».

تجدر الإشارة إلى أن #القانون_التركي، يشترط على السوريين الراغبين في تأسيس شركات والاستثمار في #تركيا أن يكون مشروعهم بالاشتراك مع شريك حامل للجنسية التركية، وبالتالي؛ فإن الرقم الإحصائي المعلن من #وزارة_التجارة_التركية في 26 شباط/ فبراير، كبير جداً وأشبه بالخيالي، إذ قدّر عدد الشركات التي تضم شريكا سورياً واحداً على الأقل فيها يصل إلى 15.159 ألف شركة.

إعداد وتحرير: معتصم الطويل
الصورة من الأرشيف