كشف المبعوث الأممي إلى سوريا، «غير بيدرسن» عن موعد أول اجتماع للجنة الدستورية السورية، داعياً جميع الأعضاء إلى الحضور لبدء اجتماعاتها في جنيف بتاريخ 30 تشرين الأول/ أكتوبر المقبل.

تم تحديد الموعد من خلال ‏الوثيقة التي قدمها الأمين العام للأمم المتحدة إلى #مجلس_الأمن، تضمنت المعايير المرجعية وقواعد عمل اللجنة خلال اجتماعاتها.

وحملت الوثيقة عنوان «الاختصاصات والقواعد الإجرائية الأساسية»، متضمنة أبرز مهماتها في «تسهيل #المفاوضات داخل #سوريا ضمن عملية دستورية تستند إلى القرار 2254 لوضع دستور جديد»، وفقاً لـ”RT”.

وسيتم بموجب هذا الدستور «تنظيم #انتخابات_حرة ونزيهة تحت إشراف #الأمم_المتحدة»، مشيرة إلى أن «تفعيل البيان الختامي لمؤتمر #سوتشي ضروري كمساهمة في عملية #جنيف بدعم من المشاركين في سوتشي».

كما أكدت الوثيقة على «أهمية تحرك العملية السياسية الأوسع إلى الأمام لبناء الثقة وتنفيذ قرار مجلس الأمن 2254»، موضحة أن «اللجنة ستعمل على إعداد وصياغة إصلاح دستوري يطرح للموافقة العمومية، كإسهام في #التسوية_السياسية في سوريا».

‏وأوضحت الوثيقة أن «الإصلاح الدستوري يجسد المبادئ الإثني عشر السورية-السورية الأساسية نصا وروحا في #الدستور_السوري والممارسات الدستورية السورية».

سمحت الوثيقة الأممية لأعضاء #اللجنة_الدستورية_السورية، «مراجعة دستور 2012 بما في ذلك في سياق التجارب الدستورية السورية الأخرى، وأن تقوم بتعديل الدستور الحالي أو صياغة دستور جديد».

وختمت الوثيقة ضمن طرحها لأبرز النقاط المتضمنة، أن «اللجنة ستعتمد قراراتها بالتوافق كلما أمكن، وإلا فبتصويت 75٪ على الأقل من الأعضاء في الهيئة المعنية أي 113 في الهيئة الموسعة٬ و34 في المصغرة».

تجدر الإشارة إلى أن اللجنة، التي أثارت تسمية أعضائها خلافات بين #الحكومة_السورية والأمم المتحدة على مدى أشهر، تتألف من 150 عضوا، خمسون منهم اختارتهم حكومة دمشق، وخمسون اختارتهم المعارضة، بينما اختارت الأمم المتحدة الخمسين الآخرين، من خبراء وممثلين عن #المجتمع_المدني.

إعداد وتحرير: معتصم الطويل
الصورة من الأرشيف