قال الممثل السابق للمجلس الوطني الكردي في لجنة صياغة الدستور، حواس عكيد، إن تمثيل الكرد في اللجنة الدستورية غير عادل، متوقعاً أن تشهد أعمال اللجنة صعوبات كثيرة بعد «التقاط الصورة التذكارية»، في ظل غياب توافق دولي على إيجاد حل نهائي للأزمة السورية.

ووصف «عكيد» في حديث لموقع «الحل نت» تمثيل الكرد في لجنة صياغة الدستور بأنه «غير عادل من حيث النسبة والتناسب مع ما يمثلونه من مجموع الشعب السوري، ذلك أن نسبتهم تتجاوز نسبة الـ15% »، وفق قوله.

وأوضح «عكيد» أن نسبة الـ15 % «كانت يجب تمثل في اللجنة الدستورية، من خلال الأطر؛ أو الأطراف الثلاثة الموجودة فيها».

وعبر عضو #هيئة_التفاوض_السورية المعارضة عن #المجلس_الوطني_الكردي، عن أسفه من أن التمثيل الكردي اقتصر فقط على ثلاثة أشخاص في قائمة هيئة التفاوض اثنان عن المجلس الوطني الكردي وثالث كمستقل، إضافة إلى اسمين آخرين في قائمة المجتمع المدني.

«تدخلات في قائمة الأمم المتحدة»
وكشف «عكيد» عما وصفه بـ«محاولة استهداف» الأسماء الكردية الأخرى في قائمة المجتمع المدني من الدول الضامنة لمجموعة #آستانا، مضيفاً أنه لم يعد بالإمكان تسميتها بـ«قائمة #المجتمع_المدني، نتيجة لحدوث تدخلات من الحكومة السورية، والأطراف الإقليمية والدولية»، وفق تعبيره.
وقال المعارض السوري: إن «التدخلات كانت واضحة بالنسبة للجميع، و بالتالي فإن قائمة #الأمم_المتحدة الأساسية للمنظمات المدنية، لم تبق كما هي»، مضيفاً أنه «كان لا بد أن تتضمن هذه القائمة نسبة تمثيل عادلة بالنسبة للجميع، بما فيهم الكرد».

ترحيب مشترك للحكومة والمعارضة
وحول الترحيب المشترك الذي حظي به الإعلان عن تشكيل #اللجنة_لدستورية_السورية، من جانب #المعارضة و #الحكومة_السورية، قال «عكيد» إنهم في #لجنة_التفاوض يرون أن تشكيل اللجنة «يشكل خطوة في اتجاه العملية السياسية، ولكنه لا يعني تنفيذ القرار 2254، لكونه يحتاج إلى الانتقال إلى الخطوات والأجزاء الأخرى من القرار الدولي، وخاصة موضوع البيئة الأمنة والمحايدة».

وشدد المعارض على أنه ومن دون وجود بيئة آمنة ومحايدة و #هيئة_حكم_انتقالي، «لا يمكن تطبيق أي دستور على أرض الواقع، لكونه بحاجة إلى وجود أرضية له لتنفيذ انتخابات حرة ونزيهة وبإشراف دولي، وبحاجة إلى تهيئة أجواء لضمان مشاركة كل السوريين وضمان حقوقهم بكل مكوناتهم القومية والدينية في الدستور».

كما أشار إلى أن تطبيق الدستور يحتاج قبل ذلك إلى «بناء الثقة بين الأطراف المختلفة في المجتمع السوري والأطراف السياسية المتناحرة فيه».

ترحيب الحكومة السورية «شكلي»
ووصف «عكيد» ترحيب حكومة دمشق بتشكيل اللجنة الدستورية بأنه «شكلي وأن موافقته عليها جاءت بعد ضغط روسي»، معتبراً أن «النظام خسر عملياً الشرعية التي كان يدعيها وفق الدستور الذي أوجده في العام 2012، وبكونه دستور لا يمكن تعديله إلا بقرار من برلمانه، الذي يعتبر مرجعية في الآن عينه للدستورهذا».

وقال المعارض إن الحكومة السورية «خسرت العديد من النقاط، لكونها باتت طرفاً في اللجنة إلى جانب المعارضة كطرف ثاني، وما تحت مسمى المنظمات المجتمع المدني أو المستقلين كطرف ثالث».

وأوضح «عكيد» أن هناك قواعد إجرائية، واتفاق يقضي أن تكون هناك رئاسة مشتركة بين المعارضة والحكومة، وأن قرارات التصويت ستراعي أن يكون هناك مساعي للتوافق، وفي حال لم يحدث التوافق سيتم التصويت ضمن اللجنة على القرارات والتي «ستتخذ بنسبة تصويت 75%»، لذا هو يرى أن «النظام بالتالي عملياً فقد شرعيته والمعارضة السياسية كسبت شرعتيها».

اللجنة لن تؤدي إلى حل
ونفى «عكيد» أن يؤدي تشكيل اللجنة الدستورية إلى التوصل لوضع حل نهائي، ذلك أن هناك الكثير من الإجراءات والتفاصيل والبنود الموجود في القرار 2254 «بحاجة للبحث والدفع بالعملية السياسية بكافة جوانبها للوصول إلى حل سياسي شامل»، وفق قوله.

وفيما يتعلق بجزئية أن اللجنة ستقوم بكتابة دستور جديد أم لا، قال المعارض الكردي، إن: «ورقة القواعد الإجرائية للجنة الدستورية، وحتى القرارات الدولية تشير بشكل واضح إلى كتابة دستور جديد مع إمكانية العودة إلى جميع الدساتير المنبثقة عن الدولة السورية، والاستفادة من بعض النقاط أو البنود الواردة فيها».

ووصف «عكيد» دستور 2012 بأنه «يفتقد الشرعية، لكونه كتب في الوقت الذي كان فيه الملايين من الناس في الشارع يعلنون رفضهم للنظام».

صورة تذكارية ومحطات من المماطلة
وتوقع «عكيد» أن تعقب مرحلة التقاط الصورة التذكارية في اللجنة، محطات من المماطلة وتوقيف عملها بشكل كامل، ذلك أن «النظام معروف بالمماطلة والتمييع، وهو ما سيستمر بعد بدء اللجنة لعملها». معبراً عن أسفه من عدم وجود «توافق دولي على حل سياسي نهائي في سوريا»، إذا ما تزال هناك صراعات ومناطق عليها إشكاليات وخلافات، وأن ذلك «يحتاج إلى حل وبالتالي إلى وقت».

عراقيل إضافية
وعاد عكيد إلى التأكيد على أن تشكيل اللجنة الدستورية لن يؤدي إلى التوصل إلى حل نهائي، لأن «الكثير من العراقيل والإشكاليات ستواجه اللجنة الدستورية مستقبلاً». موضحاً أن من بين العراقيل التي ستعترض عمل اللجنة أن «هناك مرجعيات متعددة لها، وأن القواعد الإجرائية تتضمن أن لكل من الـ50 ممثل للنظام مرجعيتهم وهي النظام، والـ50 ممثل للمعارضة مرجعيتهم هي هيئة التفاوض، والـ50 ممثل للمنظمات المدنية مرجعيتهم ستكون ما يتفقون عليه بعد الاجتماع بينهم».

تدخل تركي
وسبق أن أعلن «عكيد» عبر صفحته في موقع التواصل الاجتماعي الـ«فيس بوك»، أنه لم يعد عضواً في اللجنة الدستورية، بعد أن مارست أحد الأطراف الدولية ضغوطات أدت إلى استبداله بشخص آخر، من دون الإشارة إلى الجهة الضاغطة أو الشخص الذي حل مكانه.

لكن مصادر في المجلس الوطني الكردي أكدت أن نائب رئيس الائتلاف «عبدالحكيم بشار» أصبح عضواً في اللجنة الدستورية بدلاً عن «حواس عكيد»، فيما قالت مصادر متقاطعة ومقربين من المجلس إن قرار الاستبدال جاء «بعد تدخل وضغوط تركية».

و تضم قائمة هيئة التفاوض (عبدالحكيم بشار، وكاميران حاجو) ممثلين عن المجلس الوطني الكردي، و(محمد رشيد) كمستقل، بينما تضم قائمة المجتمع المدني كرديين هما، (دورسين حسين أوسكان، وجافية علي)، فيما سربت أسماء وقوائم متعددة ذكرت بعضها أن ممثلي الحركة الكردية فقط سبعة أعضاء، بالتزامن مع تصريحات لجيمس جيفري مبعوث الولايات المتحدة الأمريكية إلى سوريا، الذي أكد قوات سوريا الديمقراطية بجناحها السياسي ستكون مشاركة في اللجنة الدستورية، دون تقديم تفاصيل وآلية المشاركة.

وكانت تركيا قد احتجزت في أواخر شهر أيار الفائت، عائلة «حواس عكيد» واتخذت قراراً بترحيلها، بعد أيام من مشاركته في لقاء ضم وفداً من المجلس الكردي، ونظيره من #الإدارة_الذاتية في باريس، وذلك في إطار مبادرة فرنسية أطلقت لتقريب الطرفين.

وأوضح «عكيد» لموقع «الحل نت» إن تركيا رفضت تجديد الفيزا له، عقب اللقاء بين الوفدين، لدى إطلاق المبادرة الفرنسية، وأنه لم يدخل إلى تركيا منذ ذلك الوقت.

استياء عام في الشارع
وشهد إعلان اللجنة الدستورية استياءً عاماً في الشارع الكردي، حيث رأى كثيرون أن التمثيل الكردي كان مجحفاً، كما دعا مهتمون بالشأن الكردي إلى الاحتجاج والخروج في تظاهرات للتنديد بـ«الإقصاء المتعمد» للكرد السوريين.

وكانت الإدارة الذاتية قد أكدت في أكثر من مناسبة عدم الاعتراف بنتائج اللجنة الدستورية، معتبرة أن عدم مشاركتها «إقصاء لممثلي 5 ملايين سوري».

وقالت «إلهام أحمد» رئيسة الهيئة التنفيذية بمجلس سوريا الديمقراطية، أثناء زيارة لها إلى الولايات المتحدة الأمريكية، إن «عدم إشراك وإقصاء ممثلي شمال وشرقي سوريا من عملية كتابة الدستور، دليل على عدم الجدية في إنهاء الأزمة السورية، وتحقيق مطلب الشعب السوري في التغيير الديمقراطي».

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قد أعلن في الـ23 من أيلول الجاري عن تشكيل لجنة دستورية سورية، وذلك بعد يومين على إعلان تركيا وروسيا وإيران التوصل لتفاهم كامل بخصوص أسماء اللجنة الدستورية السورية في ختام اجتماعاتهم في العاصمة التركية أنقرة.

وتشير مصادر إعلامية وسياسية إلى وجود تصورين متعارضين لدى الحكومة السورية والمعارضة حول اللجنة الدستورية وآلية عملها، وحول امكانية إقرارها للدستور أو عرضها لاستفتاء شعبي.

وكانت مسألة تشكيل اللجنة الدستورية، قد واجهت مصاعب وعراقيل عديدة نتيجة للخلافات القائمة بين الحكومة والمعارضة حولها، دون أن يتضح لاحقاً ما إذا كانت هذه الخلافات قد تم حلها لدى الإعلان عن تشكيل اللجنة، ما دفع نشطاء وصحفيين سوريين إلى اعتبار إعلان تشكيلها قد جاء كنتيجة لتوافق المصالح الروسية التركية الإيرانية، لا كنتيجة لتلاقي مصالح السوريين.

إعداد التقرير وحوار: جانو شاكر
الصور من الأرشيف