أكد المشاركون في مؤتمر المعارضة التركية في إسطنبول، أن واقع سياسة تركيا مع الأزمة في سوريا، أنها لا تعيش مشكلة مع الحكومة السورية، وإنما هي في وضع نزاع محتمل مع بقية أطراف الأزمة، طبقا للظروف الميدانية الهشة والمتغيرة.

جاء ذلك في البيان الختامي للمؤتمر الذي نظمه #حزب_الشعب_الجمهوري”، أكبر أحزاب #المعارضة_التركية، تحت شعار «الباب المفتوح إلى السلام في سوريا» أمس السبت، في ولاية إسطنبول.

ودعا المشاركون جميع الأطراف الداخلة في الشأن السوري، لـ«إنهاء الصراع وتأسيس السلام والاستقرار في #سوريا، وحل قضية اللاجئين على أساس #القانون_الدولي وحقوق الإنسان».

وشدد البيان على «ضرورة التعاون على المستوى الدولي لمكافحة التنظيمات، التي أدرجت على قوائم الإرهاب في سوريا وفق قرارات #الأمم_المتحدة».

ودعا البيان الختامي بإعادة العلاقة مع الحكومة السورية إلى مجراها، بالقول: «السبيل للخروج بأقل خسائر ممكنة من هذا التوتر المتعدد الأبعاد، يمر عبر إعادة العلاقات التركية السورية إلى مجراها بأسرع وقت ممكن».

كما طالب البيان الختامي مكونات المجتمع السوري، «اتخاذ قرار حول مستقبل بلادهم عبر المفاوضات فيما بينهم»، مؤكداً على «إزالة جميع العوائق التي تحول دون وصول المساعدات الإنسانية المرسلة إلى #الشعب_السوري المنهك بسبب الحرب».

وحول قضية #ترحيل_اللاجئين، دعا المشاركون خلال البيان، إلى «تشجيع اللاجئين للعودة إلى بلادهم بشكل طوعي بعد إعادة الأمن إلى سوريا مجددا، وأما فيما يتعلق بالسوريين الراغبين بالبقاء في بلادنا، فيعد وضع خطط واستراتيجيات لانسجامهم مع مجتمعنا هدف ذات أولوية».

وختم المشاركون في المؤتمر بيانهم بالدعوة إلى «تأسيس منظمة (الشرق الأوسط للسلام والتعاون)، تضم تركيا وسوريا والعراق وإيران بهدف تأسيس سلام دائم في منطقة #الشرق_الأوسط».

يُشار إلى أن السلطات التركية، رفضت منح تأشيرة الدخول لعدد من الشخصيات التي كانت مدعوة من طرف الحكومة السورية لحضور فعاليات المؤتمر.

إعداد وتحرير: معتصم الطويل
الصورة من الأرشيف