خاص- الحل العراق

أخيراً وبعد طول انتظار، وما رافقه من موجات غضب واحتجاجٍ سياسي، خرج رئيس الوزراء العراقي ليؤكّد خلال تصريحٍ صحفي، على قراره الذي أكّد أنه «لا رجعة فيه» بخصوص تجميد نائب قائد جهاز مكافحة الإرهاب، الفريق الركن عبد الوهاب الساعدي.

عبد المهدي اكتفى بلقاءٍ صحفي قصير عقده في مكتبه اليوم الأحد، مع عددٍ من مندوبي الفضائيات العراقية، أكّد فيه أن «قرار نقل الساعدي إلى #وزارة_الدفاع، جاء بطلبٍ من رئيس جهاز مكافحة الإرهاب “طالب شغاتي”».

وقال عبد المهدي: «الضابط لا يختار موقعه، وإنما يؤمَر ويُنفِّذ».

واعتبر أن «اللجوء إلى الإعلام ووسائل التواصل خطأ كبير وغير مقبول»، في إشارةٍ إلى الساعدي.

وشدد القائد العام للقوات المسلحة على أنه «لا يمكن ترك المؤسسة العسكرية لأهواء شخصية، سواء كانت أهواء القائد العام أو أية شخصيةٍ أخرى».

كاشفاً أن «ارتياد الضباط إلى السفارات  أمرٌ غير مقبول وغير ممكن»، دون كشف مزيد عن التفاصيل عن زيارة هؤلاء الضباط إلى السفارات.

وتابع عبد المهدي أنه «لا يمكن للقائد العام للقوات المسلحة أن يتراجع عن قراره وإلا سيعطي رسالة بأن قراراته غير مدروسة، وغير أصولية».

وكان رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة #عادل_عبد_المهدي، قد أحال في وقتٍ سابق، نائب قائد جهاز #مكافحة_الإرهاب، الفريق الركن #عبدالوهاب_الساعدي، إلى إمرة #وزارة_الدفاع، ما تسبّب بانتقادات سياسية وردود أفعال شعبية غاضبة في البلاد

وسبق لـ عبد المهدي، أن أصدر قرار تجميد وإعفاء ضباطٍ من مهامهم، من بينهم نقل اللواء محمد محسن القريشي، قائد لواء “الذئب” إلى إمرة قيادة الشرطة الاتحادية، وتجميد قائد العمليات الخاصة في #كركوك اللواء معن السعدي.

في مشهدٍ يوحي، وفق مراقبين، بوجود مخططٍ لـ«إقالة واستبعاد» عددٍ كبير من قيادات الصف الأول في الأجهزة الأمنية تمهيداً لتعييناتٍ جديدة واختيار شخصياتٍ مقرّبة من الأطراف السياسية المسيطرة على البرلمان والحكومة.

 

إعداد- محمد الجبوري              تحرير- فريد إدوار


 

هل أعجبك المحتوى وتريد المزيد منه يصل إلى صندوق بريدك الإلكتروني بشكلٍ دوري؟
انضم إلى قائمة من يقدّرون محتوى الحل نت واشترك بنشرتنا البريدية.