يهدد الصراع المحتدم بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في “بيرو” بحدوث أزمة دستورية واحتمال إثارة اضطرابات في الدولة الواقعة في أمريكا اللاتينية وعانت لسنوات طويلة من الانقلابات العسكرية .

فقد أصدر برلمان بيرو الذي حلّه رئيس الجمهورية “مارتن بيسكارا” قراراً يقضي بإقالة الأخير، وتعيين نائبته “مرسيدس أراوس” مكانه وقامت بأداء اليمين، حسبما جاء في بيان للنواب على تويتر.

كما أرسل البرلمان، الذي تنتمي الأغلبية فيه إلى حزب المعارضة الشعبية، رسالة إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة وأمانة منظمة الدول الأمريكية تتحدث عن “تهديد للديمقراطية” في البلاد.
وكان الرئيس “بيسكارا” في وقت سابق قد حل الكونغرس في الجمهورية بعد أن قاطع النواب إصلاحه للمحكمة الدستورية وصوتوا لعضو جديد في لجنة القضاة.
وصباح يوم الاثنين، أثار رئيس بيرو مسألة الثقة أمام الكونغرس، والتي كانت مرتبطة “بإصلاح” المحكمة الدستورية، وهو أمر بالغ الأهمية بالنسبة للإدارة الحالية، التي تسعى لتغيير إجراءات تعيين القضاة.
واعتبر “بيسكارا” هذا بمثابة إنكار للثقة، وأعلن حل البرلمان معتبراً أن البرلمان تحدى تحذيراته وانتخب عضواً جديداً في المحكمة الدستورية يوم الاثنين، مما دفع نواب المعارضة للإعداد لمساءلته.
ويرى “بيسكارا” أن قراره جاء في إطار “سلطاته الدستورية” وقال إنه سيدعو إلى إجراء انتخابات تشريعية جديدة واتهم النواب بمحاولة منع إصلاحاته لمكافحة الفساد.
لكن نواب المعارضة اتهموا “بيسكارا” بمخالفة الدستور وقالوا إنهم سيسعون إلى الإطاحة به على أساس أنه غير قادر أخلاقياً على الحكم.