أكد رئيس هيئة التفاوض السورية المعارضة، نصر الحريري، أن اللجنة الدستورية ليست بدعة، بل هي جزء من القرار الأممي 2254، الذي ينص في فقرته الرابعة على صياغة دستور جديد، لتليها انتخابات حرة ونزيهة تحت إشراف الأمم المتحدة، وصولاً للتسوية السياسية.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده أمس الإثنين، قائلاً فيه: «إن #اللجنة_الدستورية_السورية ودون أدنى شك تعتبر تقدما في العملية السياسية… وتفتح مجالاً أو باباً صغيراً لأمل أن يكون هناك تقدم إضافي خلال الفترة القريبة القادمة».

ووصف #رئيس_هيئة_التفاوض_السورية_المعارضة، تشكيل اللجنة الدستورية، بالتقدم الإيجابي في العملية السياسية، وبمثابة فرصة لفتح مفاوضات سورية-سورية مباشرة حول الدستور.

وشدد #نصر_الحريري في حديثه للصحفيين أنه: «لأول مرة تتطابق فيها صيغة التطابق المتبادل، وفيها فائدة، هناك فرصة لبناء سياسي جديد من البوابة الدستورية، ومنها يمكن الدخول لتطبيق القرار 2254».

وأوضح رئيس هيئة التفاوض، أن اللجنة تتكون من «هيئتين مصغرة وموسعة، المصغرة هدفها الصياغة، والموسعة للإقرار، وتمثيلها موزع بالتساوي بين النظام والمعارضة والأمم المتحدة».

وأكد الحريري تساوي قوة المشاركين لأن «اللجنة الدستورية ستتخذ قراراتها بالتوافق، وإن لم يكن بنسبة 75%، أيّ 113 للهيئة الموسعة، و34 للمصغرة، وبالتالي من الصعب أن يخطف أي طرف القرار».

واعتبر المعارض السوري، أنه «ما تزال هناك تحديات كبيرة ومخاوف أمام اللجنة، منها استمرار رغبة النظام بالتعطيل»، مشيرا إلى أن عملها مرتبط بـ«ملفات أخرى، مثل نقل السلطة وتنظيم انتخابات حرة ونزيهة بإشراف الأمم المتحدة».

يُشار إلى أنه، ووفق ما صرح به #المبعوث_الدولي «غير بيدرسن» فإن اللجنة الدستورية السورية، ستعقد أولى جلساتها في جنيف يوم 30 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري.

الصورة من الأرشيف