لم يؤثر قرار #الحكومة السورية استيفاء 15% من مستوردات #التجار وبيعها في صالات الحكومة، إيجابياً على #الأسعار، ولم يلمس #السوريون أي تغيير حتى في أسعار #المواد في صالات البيع الحكومية.

وذكر تقرير لصحيفة (تشرين) التابعة للحكومة السورية، أن #المواطنين استبشروا خيراً بقرار الاستيفاء لكن ها هو الشهر الأول يمضي على تطبيق القرار وأسعار السورية للتجارة لم تتغير ولم يُلحظ أي تخفيض.

وكانت الحكومة السورية، أصدرت في تموز الماضي، قراراً ألزمت بموجبه المستوردين الذين يحصلون على تمويل بالقطع #الأجنبي من المصارف، بتسليم كمية 15 بالمئة من مواد يستوردونها بسعر التكلفة، وحسب نسبة التمويل لمؤسسات القطاع العام.

وقال رئيس لجنة الخضر والفواكه في سوق الهال بدمشق (محمد العقاد) إن “المواطن هو الذي سيدفع السعر الذي سيتكلفه المستورد أي إنه الخاسر الأول والأخير سواء تدخلت السورية لتشتري من التاجر بسعر التكلفة أو لا، فمن المستحيل أن يعمل التاجر بخسارة”، بحسب (تشرين).

وكانت غرفة #تجارة دمشق انتقدت قرار الحكومة السورية بإلزام المستوردين الممولين من #المصارف، 15% من مستورداتهم بسعر التكلفة، ووصف ذلك القرار بـ “الكارثة”.

وتشهد مناطق سيطرة السلطات السورية ارتفاعاً عشوائياً في الأسعار، إذ تضاعفت الأسعار مقارنة بـ 2011، أكثر من 12 ضعفاً، بالتزامن مع انهيار قيمة #الليرة_السورية وضعف القوة الشرائية للسوريين، مع بقاء قيمة #الرواتب من دون زيادة كافية.
يذكر أن تكلفة معيشة أسرة سورية مكونة من 5 أشخاص تقدر بـ 325 آلف ليرة شهرياً، فيما تشهد الرواتب ثباتاً عند 40 ألف بشكل وسطي، بحسب إحصاءات صادرة عن المكتب المركزي للإحصاء التابع للحكومة السورية.

تحرير: مهدي الناصر

الصورة من الأرشيف