رصد- الحل العراق

طالب رئيس الوزراء العراقي #عادل_عبد_المهدي، السلطتين التشريعية والقضائية «للعمل المشترك والتعاون والتنسيق كل في اختصاصاته وصلاحياته، لتنفيذ المناهج والخطط المطلوبة من الجميع ضمن جدول زمني واضح».

داعياً في الوقت ذاته، القوى السياسية الكبرى في البلاد «إلى التعاون فيما بينها ومع الحكومة، لتوفير كافة شروط الإصلاح ومستلزماته للسير قدماً وفق المنهج الذي تقترحه #المرجعية_الدينية_العليا».

وقال “عبد المهدي” في بيانٍ حول توجيهات المرجعية الدينية العليا: «مرة أخرى تبرهن المرجعية الدينية العليا أنها صمام الأمان والمنار الواضح الذي يرسم طريق الهداية في أيام المحن والشدائد».

وأثنى البيان الذي تابعه الحل العراق، على مطالبات المرجعية في خطبة الجمعة  القوى والجهات التي تمسك بزمام السلطة أن «تغيّر من مناهجها في التعامل مع مشاكل البلد وأن تقوم بخطوات جادة في سبيل الإصلاح ومكافحة الفساد وتجاوز المحاصصة والمحسوبيات في إدارة الدولة».

وشدّد رئيس الوزراء العراقي، على أن «الحكومة بكافة مؤسساتها تلزم نفسها (..) بالنهوض بواجباتها وتقديم برامجها العملية والقيام بما في وسعها في سبيل تخفيف معاناة المواطنين وتحسين الخدمات العامة وتوفير #فرص_العمل للعاطلين والابتعاد عن  المحسوبيات في التعيينات الحكومية وتكميل ملفات المتهمين بالتلاعب بالأموال العامة والاستحواذ عليها تمهيداً لتقديمهم إلى العدالة».

مؤكّداً على التزام الحكومة «بأعلى درجات الشفافية والتشاور الواسع لتقديم أسماء اللجنة كما اقترحها مكتب المرجعية الدينية العليا في 7 آب 2015. وتعريف وسائل عملها انسجاماً مع ما ورد في الخطبة».

 

تحرير- فريد إدوار

---