ريان جلنار

(1/ 10) غرّة شهر تشرين الأول الحالي، شهد #العراق خروج عدّة محافظات على رأسها العاصمة #بغداد، بتظاهرات شعبيّة، تمّت الدعوة لها قبل التاريخ المتفق عليه منذ أيام عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تحت وسم #نازل_آخذ_حقي.

لم تقف التظاهرات عند يومها الأول فقط، بل استمرّت في اليوم التالي، لتتسع رقعتها إلى جل محافظات الجنوب العراقي، والفُرات الأوسط، ومُحافظتي #الموصل و #كركوك في شمال البلاد، وذلك على الرغم من تفريقها بالعنف (المتعمد) من قبل قوات الأمن عبر العصي الكهربائية والرصاص الحي والغاز المسيل للدموع.

لَم تهدأ وتيرة #التظاهرات التي تخرج لأول مرة دون قيادة صريحة لها، فبالرغم من تفريقها ومنع المتظاهرين من الوصول إلى ساحة التحرير وسط بغداد، لم تحد تلك الاجراءات منها، إذ تحوّلت التظاهرات إلى مناطقية، بخاصة بعد مقتل أكثر من 11 شخصاً وإصابة أكثر 400 ٱخرين في اليومين الأوّلَين، وهُنا يكمن السؤال، ما السيناريوهات المتوقعة في حال استمرارها؟

طرقٌ تقليديّة

يقول المحلل السياسي “حسين علاوي”، إن «أهم ما يميز هذه التظاهرات، أنها (عفويّة) ليست تحت قيادة التيار الصدري الذي يقوده مقتدى الصدر، ولا تيار الحكمة الذي يقوده عمار الحكيم، وهُنا تكمن قوّتها، لأن التظاهرات المُسيّسَة، دائماً ما تخضع للصفقات السياسية، بينما هذه التظاهرات هي (وطنية)، بدليل أنها لم تُعلِن حتى عن لجان تنسيقية مثلما يُطالب البعض».

ويِضيف، أن «السيناريو المتوقع من الحكومة في حال استمرارها، هو ذات الطرق التقليدية التي تنتهجها الحكومات مع المُظاهرات السابقة، بخاصة تظاهرات البصرة في العام الماضي، وهي استمرار قمع قوات الأمن للمتظاهرين وتفريقهم، تحت حُجَجٍ جاهزة، وهي أن التظاهرات فيها (مُندَسّين) يحاولون تغيير مسارها نحو المساس بأمن الدولة».

«وكذا قطع الإنترنت أو حجبه، ولا يعرفون أن تلك الإجراءات ستُزيد من أعداد المتظاهرين ولن تُعيدهم، بخاصّة بعد حالات الوفيات لبعض الشباب، تلك استحصلَت عواطف الشعب، وأدّت بهم نحو الخروج أكثر عن الأعداد التي كانت في اليوم الأول، بل وحمّسَت باقي المحافظات للخروج، وهذا ما حدث»، يلفت لـ ”الحل العراق“.

تُريد التغيير

التحشيد بدأَهُ ناشطون تَزامُناً مع موجات استياء شعبي بعد إزالة منازل سكنية متجاوزة في مُحافَظَتَي كربلاء والبصرة، ثم فض اعتصام حملة الشهادات العليا أمام مكتب رئيس الحكومة #عادل_عبد_المهدي وسط #بغداد بالقوة، وما زادَهُ، إحالة الفريق الركن #عبد_الوهاب_الساعدي، قائد قوات مكافحة الارهاب، من منصبه إلى إمرة #وزارة_الدفاع، فهل تلك الأمور هي الرئيسة، وهل المطالب مشروعة؟

يقول الباحث في الشأن السياسي “باسل حسين”، إن «مطالب المتظاهرين، هي مطالب مشروعة، ولا تقف خلفها أيَّة أجندات سياسية، ومطالبهم واضحة، تُريد إصلاحات، تُريد تغيير، تُريد التعبير عن إرادة العراقيين، والمستفيد منها، هو #العراق والشعب العراقي وحده، إذا ما ذهبت باتجاه تغيير المعادلة (البائسة) القائمة الآن».

ويردف، أن «أولى خطوات التغيير، هي إقالة حكومة عبد المهدي، وتشكيل حكومة من مستقلين كفاءات، يُعلنون برنامج سياسي واضح، يُعالج المسائل الرئيسة، وعلى رأسها مكافحة الفساد، وتنفيذ القرارات الديوانية، وحل #الميليشيات وحصر السلاح بيد الدولة، ومحاكمة الفاسدين والمسؤولين عن الانتهاكات التي حصلت».

مُسترسلاً في حديثه لـ الحل العراق، «بالإضافة إلى تشريع قانون انتخابات مُنصف وعادل ومُباشر، يُمثل المواطنين، كل /١٠٠/ ألف مواطن في دائرة انتخابية واحدة، مع الحفاظ على (الكوتا) وبقية الالتزامات، هذه الخارطة وهذه المعادلة، هي الوحيدة في معالجة الأمور».

استقالة أو كوارث

في كُل التظاهرات السابقة، كثيراً ما تخرج الحكومة ببيانات وخطابات تحث فيها المتظاهرين على ضرورة التهدئة والعودة إلى بيوتهم، تحت وعود (تخديرية)، بل و تُرهبهُم، أن البقاء في الشوارع، قَد يُكَلّفهم حياتهم، كما يُكلّف الدولة بالكامل، من مخاطر يتسنّاها العدو لاستغلالها، فيا تُرى ما هي السيناريوهات المتوقعة في خضم الفوضى الحاصلة؟

«إن السيناريوهات المتوقعة، هي استقالة رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، وبداية حركة الإصلاحات، وإن لَم يستقيل عادل عبد المهدي، فالبلاد على أعتاب سيناريوهات مفتوحة قد تؤدي إلى كوارث لا يتمناها أي أحد، وقد لا تُحمد عُقباها»، يُبيّن الخبير الاستراتيجي، “مُناف الموسوي”.

«بخاصّة أن #داعش ما يزال ينتظر فُرصاً تُحدث فوضى عارمة تُتيح له المجال للدخول إلى العراق من جديد، خُصوصاً أن أرضه ما زالت رخوة، هَشَّة، غير خصبة حتى اللحظة»، يُشير الموسوي لـ ”الحل العراق“.

---