أصدرت الحكومة السورية المؤقتة، قراراً بإلغاء العمل في هيئات عدة تابعة لها، لتكون بذلك أنهت عمل عشرات الموظفين العاملين لديها سواءً في الداخل السوري، أو في تركيا.

وشمل نص القرار الصادر عن #الحكومة_السورية_المؤقتة، إلغاء كل من: «هيئة التخطيط الاستراتيجي والتعاون الإنمائي، والهيئة المركزية للرقابة الإدارية والمالية، وهيئة الشؤون الاجتماعية والعمل، والهيئة السورية لشؤون المهجرين واللاجئين»، وفق تقرير لـ«الاقتصادي».

ولم تكتف الحكومة التابعة للائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة، بإلغاء الهيئات فقط؛ وإنما أنهت أيضاً تكليف عدد من معاونيّ الوزراء، من بينهم «اللواء محمود العلي، معاون وزير الداخلية، والمهندس رياض عيد، #معاون_وزير_الخدمات».

وتفاجأت الهيئات الملغية بتشكيل مكاتب جديدة، وبأسماء مشابهة لها، مثل مكتب للرقابة المالية والإدارية، على أن يتبع لرئيس الحكومة مباشرة.

هذا ووفق التسريبات، فإن عدد الموظفين المسرحين قد بلغ 80 موظفاً، 90% منهم من موظفيّ الداخل السوري، في أرياف حلب الغربية والشمالية، والبقية من المقيمين في #تركيا، حسب المصدر ذاته.

يُشار إلى أن المسرحون من العمل أعربوا عن استيائهم ورفضهم للقرار في الوقت ذاته، واصفين إياه بـ«غير المسؤول والشبيه بالعقوبة ضدهم»، وأنها مخالفة صريحة لقوانين العمل.

الصورة من الأرشيف