المرجعية تحمل الحكومة مسؤولية قتل المتظاهرين وتهديد الصحافيين

المرجعية تحمل الحكومة مسؤولية قتل المتظاهرين وتهديد الصحافيين

رصد ـ الحل العراق

حمّلت #المرجعية الدينية (علي السيستاني)، اليوم الجمعة، الحكومة العراقية مسؤولية “دماء المتظاهرين” والقوات الأمنية خلال التظاهرات التي جرت في الأيام السابقة.

ممثل المرجعية #عبدالمهدي_الكربلائي، قال في خطبة الجمعة، من مدينة #كربلاء، إن «الذي حصل من تصاعد لأعمال #العنف وسقوط ضحايا وأعداد متزايدة من المتظاهرين».

مضيفاً أن «الحكومة والأجهزة الأمنية مسؤولة عن #الدماء التي أُريقت خلال التظاهرات».

وأشار إلى أن «الحكومة مسؤولة عندما تقوم عناصر #مسلحة خارجة عن #القانون بالاعتداء على المتظاهرين ووسائل #الإعلام».

وأدان الكربلائي «ما جرى من إراقة الدماء البريئة، ونؤكد تضامننا مع المطالب المشروعة للمتظاهرين السلميين».

وطالب بـ«شدة إجراء تحقيق للكشف عن من تسبب بإطلاق #النار على المتظاهرين وملاحقتهم وتقديمهم للعدالة مهما كانت انتماءاتهم».

وأردف عبد المهدي: «لا نقبل التسويف بملاحقة المعتدين وبوقت أقصاه أسبوعين»، مؤكداًعلى «وضع حد للذين يهددون ويضربون ويخطفون ويقنصون بلا رقيب».

وعلى الرغم من طرح #السلطات العراقية نظرية “#المؤامرة” بشكل رسمي عند حديثها عن سبب اندلاع التظاهرات التي عمّت بغداد ومدن وسط وجنوبي البلاد، إلا أن هذا “السلاح” ثبت عدم نجاعته.

إذ إن جميع التسريبات تؤكد أن #الحكومة استجابت منذ مساء الثلاثاء، لطلب زعماء قبائل التقى بهم رئيس الوزراء عادل عبد المهدي في #بغداد، لمبادرة تقضي بإطلاق سراح جميع من تم اعتقالهم في الأيام الماضية وعددهم بالمئات، يقبعون في سجون عدة.

ومن أبرزها أبرزها سجن “#التسفيرات” وسجن القناة وسجن الأمن العام في المشتل في العاصمة، عدا عن سجون ومراكز توقيف في ذي قار والقادسية وواسط وميسان، عدا عن إصدار قرارات جديدة حاولت من خلال أغلبها التقليل من سخونة الشارع.

تحرير ـ وسام البازي

هل أعجبك المحتوى وتريد المزيد منه يصل إلى صندوق بريدك الإلكتروني بشكلٍ دوري؟
انضم إلى قائمة من يقدّرون محتوى الحل نت واشترك بنشرتنا البريدية.