بغداد 35°C
دمشق 29°C
الأربعاء 4 أغسطس 2021
حربٌ "صوريّة" يقودها عبدالمهدي على الفساد.. إسكات المتظاهرين غايةٌ لا تُدرك - الحل نت


رصد ـ الحل العراق

أعلنت #الحكومة العراقية إحالة ملفات #فساد تتعلق بمسؤولين كبار إلى #القضاء ووعدت بإحالة ملفات أخرى، في محاولة لتهدئة #التظاهرات فقط، مع استبعاد أن يتم تقديم الفاسدين للقضاء.

وذكر بيان لمكتب رئيس الحكومة #عادل_عبدالمهدي أن «مجلس مكافحة الفساد أحال ملفات عدد من المسؤولين إلى القضاء».

مبيناً أن «الملفات تتعلق بوزيرين ووكيلي وزارة سابقين في وزارات #الصناعة والمعادن والنقل والتعليم العالي والصحة، وموظف سابق بدرجة وزير، وأربعة محافظين سابقين في محافظات #بابل وكركوك ونينوى وصلاح الدين».

وأوضح أن «إحالة الملفات تمت بعد تعزيزها بالأدلة واستكمال الإجراءات الأصولية وتشكيل فريق لمتابعتها في #المجلس».

لافتاً إلى أن «المجلس عقد اجتماعات #تنسيقية مع السلطة القضائية من أجل إيلاء هذه الملفات الأولوية، وحسمها أصوليا بأسرع وقت ممكن».

ووفقاً لمسؤولين في السلطة #القضائية العراقية، فإن مجلس القضاء شكل لجاناً خاصة بالتنسيق مع مجلس مكافحة الفساد، لأجل حسمها بأقرب وقت ممكن.

ونقلت صحيفة “العربي الجديد” القطرية عن مسؤول قضائي، قوله إن «الأسماء وردت من المجلس بصورة سرية، وإن #رئاسة المجلس بدأت بدورها بالعمل على حسمها، بعد اختيار مجموعة من القضاة المختصين لمتابعتها، وفقا للأدلة المقدمة من مجلس مكافحة الفساد».

مؤكداً أن «رئيس الحكومة حث السلطة القضائية على سرعة #الحسم، لأجل إعلان الأحكام الصادرة بحق المسؤولين».

وأثارت خطوات #المجلس المتزامنة مع التظاهرات الشعبية ردود فعل مشككة بإمكانية تنفيذها خاصة وأن أغلب هؤلاء #المسؤولين غير متواجدين في البلاد.

وتأتي هذه الإجراءات الحكومية في ظل أجواء غير مستقرة في البلاد، عقب موجة التظاهرات الواسعة المطالبة بالإصلاح، والتي دفعت الحكومة إلى إطلاق وعود بتلبية مطالب #المتظاهرين بإطلاق فرص عمل ومحاربة الفساد.

تحرير ـ وسام البازي


التعليقات

عند دخولك لهذا الموقع انت توافق على استخدام ملفات الكوكيز سياسة الخصوصية