حربٌ “صوريّة” يقودها عبدالمهدي على الفساد.. إسكات المتظاهرين غايةٌ لا تُدرك

رصد ـ الحل العراق

أعلنت #الحكومة العراقية إحالة ملفات #فساد تتعلق بمسؤولين كبار إلى #القضاء ووعدت بإحالة ملفات أخرى، في محاولة لتهدئة #التظاهرات فقط، مع استبعاد أن يتم تقديم الفاسدين للقضاء.

وذكر بيان لمكتب رئيس # الحكومة #عادل_عبدالمهدي أن «مجلس مكافحة الفساد أحال ملفات عدد من # المسؤولين إلى القضاء».

مبيناً أن «الملفات تتعلق بوزيرين ووكيلي وزارة سابقين في وزارات #الصناعة والمعادن والنقل والتعليم العالي والصحة، وموظف سابق بدرجة وزير، وأربعة محافظين سابقين في محافظات #بابل وكركوك ونينوى وصلاح الدين».

وأوضح أن «إحالة الملفات تمت بعد تعزيزها بالأدلة واستكمال الإجراءات الأصولية وتشكيل فريق لمتابعتها في #المجلس».

لافتاً إلى أن «المجلس عقد اجتماعات #تنسيقية مع السلطة # القضائية من أجل إيلاء هذه الملفات الأولوية، وحسمها أصوليا بأسرع وقت ممكن».

ووفقاً لمسؤولين في السلطة #القضائية العراقية، فإن مجلس # القضاء شكل لجاناً خاصة بالتنسيق مع مجلس مكافحة الفساد، لأجل حسمها بأقرب وقت ممكن.

ونقلت صحيفة “العربي الجديد” القطرية عن مسؤول قضائي، قوله إن «الأسماء وردت من # المجلس بصورة سرية، وإن #رئاسة # المجلس بدأت بدورها بالعمل على حسمها، بعد اختيار مجموعة من القضاة المختصين لمتابعتها، وفقا للأدلة المقدمة من مجلس مكافحة الفساد».

مؤكداً أن «رئيس # الحكومة حث السلطة # القضائية على سرعة #الحسم، لأجل إعلان الأحكام الصادرة بحق المسؤولين».

وأثارت خطوات #المجلس المتزامنة مع # التظاهرات الشعبية ردود فعل مشككة بإمكانية تنفيذها خاصة وأن أغلب هؤلاء #المسؤولين غير متواجدين في البلاد.

وتأتي هذه الإجراءات الحكومية في ظل أجواء غير مستقرة في البلاد، عقب موجة # التظاهرات الواسعة المطالبة بالإصلاح، والتي دفعت # الحكومة إلى إطلاق وعود بتلبية مطالب #المتظاهرين بإطلاق فرص عمل ومحاربة الفساد.

تحرير ـ وسام البازي