رصد ـ الحل العراق

نقلت صحيفة “العرب” السعودية عن مصادر #عراقية مطلعة، قولها إن «الآلاف من قوات الحرس الثوري ومقاتلي حزب الله اللبناني يتمركزون في #العراق كقوة احتياطية ضاربة لإنقاذ #النظام إذا وصل التهديد إلى مداه».

وذلك في خضم موجة احتجاج غير #مسبوقة اندلعت مطلع الشهر الجاري، وتعرضت لقمع حكومي عنيف.

وأضافت المصادر أن «الحرس الثوري #الإيراني وحزب الله #اللبناني، وضعا 10 آلاف مقاتل تحت إمرة “أبي جهاد الهاشمي”، وهو مدير مكتب رئيس #الوزراء العراقي، في حال ساءت الأوضاع».

وفضلاً عن الربط بين عناصر الحرس الثوري السبعة آلاف، الذين قيل إنهم يحمون الزوار الإيرانيين الذين سيؤدون زيارة أربعينية الإمام الحسين في #كربلاء، يتداول نشطاء أنباء عن دخول عناصر تابعة لحزب الله اللبناني إلى العراق، للمشاركة في تأمين الحكومة أمام ضغط الاحتجاج، بحسب الصحيفة.

ويأتي الزج بالآلاف من عناصر الميليشيات الأجنبية في العراق لإعادة سيناريو التدخل الإيراني لإنقاذ نظام الرئيس السوري #بشار_الأسد في لحظة ترنحه.

وشهدت الأوساط #الشيعية الحاكمة في العراق حالة من الاستنفار، ولم يعد رئيس الوزراء العراقي #عادل_عبدالمهدي يهتم بصورته في الأوساط الشعبية كثيراً، إذ كانت الأولوية بالنسبة إلى الجميع هي حماية النظام السياسي الذي يصب كله في #خدمة مصالح #إيران ونفوذها في العراق والمنطقة.

وفي ليلة وضحاها، تحول عبدالمهدي من مسؤول موصوف بالحكمة والعقلانية، إلى قاتل تسبب في سقوط قرابة 200 #متظاهر، وجرح نحو 7 آلاف آخرين، وهو يدافع عن نظام سياسي متهم بالتبعية لإيران، أمام #شبان عزل خرجوا لأنهم سئموا من وعود #الإصلاح التي تلقوها طيلة أعوام.

ومنذ اليوم الأول للاحتجاج، حاول المتظاهرون تنزيه القوات الأمنية العراقية من تهمة #القمع، مع علمهم بوجود قادة عسكريين مستعدين لتنفيذ أوامر #السلطة ضد أي كان، في مقابل تحميل أطراف ميليشياوية، على صلة وثيقة بإيران، مسؤولية التصعيد الأمني الكبير ضد المحتجين.

ويشير مراقبون إلى أن «عبدالمهدي أطلق خلال اليومين الماضيين وعوداً بشأن توفير فرص #العمل وتحريك القطاع الخاص، لا يمكن #الوفاء بها دون توريط موازنة البلاد في كوارث مالية كبيرة».

ونقلت وكالة “أشيوتيدبرس” عن رئيس قسم #الشرق_الأوسط وشمال #أفريقيا في “مجموعة أورآسيا” أيهم كامل، قوله إن «استخدام القوة إلى جانب التنازلات الشكلية سيعمل على تخفيف #الضغط مؤقتاً، لكنه لن ينهي الأزمة».

وأضاف: «يمكن احتواء دورة #الاحتجاجات هذه، لكن النظام السياسي سيواصل فقدان شرعيته».

ويلفت مراقب سياسي عراقي إلى أنه «وبعد أن بات الخطر يهدد الوجود الإيراني في العراق فإن حكومة عبدالمهدي قد تخلت عن دورها في #التفاهم مع المحتجين لتترك المجال كله لقوات #إيرانية أو موالية لإيران لإنهاء التظاهرات بالطريقة التي تضمن عدم اتساع دائرتها».

وقال المراقب أوردته الصحيفة، إن «الرد الحكومي، والذي بدأ بالقتل المقصود، كان رسالة إلى #المحتجين بأنهم قد تخطوا خطاً أحمر يقع خارج التسويات الممكنة، في إشارة واضحة إلى أن الوجود الإيراني في العراق هو الضمانة الوحيدة لاستمرار النظام السياسي الفاسد كما أن بقاء ذلك النظام هو ضمانة لاستمرار الهيمنة الإيرانية».

تحرير ـ وسام البازي

هل أعجبك المحتوى وتريد المزيد منه يصل إلى صندوق بريدك الإلكتروني بشكلٍ دوري؟
انضم إلى قائمة من يقدّرون محتوى الحل نت واشترك بنشرتنا البريدية.

الأكثر قراءة