بغداد 32°C
دمشق 19°C
الثلاثاء 18 مايو 2021
الإعدام يلاحق قتلة المتظاهرين.. هل تستطيع الحكومة تنفيذ ما وعدت به؟ - الحل نت

الإعدام يلاحق قتلة المتظاهرين.. هل تستطيع الحكومة تنفيذ ما وعدت به؟


خاص – الحل العراق

هدوء حذر تشهده العاصمة العراقية بغداد، وباقي المحافظات، التي شهدت احتجاجات شعبية غاضبة، خلال الأيام الماضية، جاء تدخل المرجع الشيعي الأعلى في #العراق #علي_السيستاني، الذي حمل حكومة #عادل_عبد_المهدي مسؤولية إراقة دماء المتظاهرين، كما طالب بإجراء تحقيق شامل يكشف عن الجهات التي قامت بقتل وقمع المتظاهرين.

إذ توعّد رئيس الحكومة العراقية عادل عبد المهدي، بعد خطبة السيستاني، بتقديم الذين اعتدوا على المتظاهرين إلى العدالة «مهما كانت مواقعهم»، حيث أمر بتشكيل لجنة عليا برئاسة وزير #التخطيط وعضوية وزراء (العدل، والصحة، والداخلية، والدفاع)، ونائب قائد العمليات  المشتركة، ومسؤولين آخرين، للتحقيق الكامل في الحوادث التي حصلت خلال  التظاهرات.

فيما كشف مصدر حكومي، عن آخر التطورات حول التحقيقات الحكومية بشأن قتل وقمع المتظاهرين، بعد تظاهرات 1 أكتوبر، والتي سقط خلالها أكثر من 7500 شخصاً بين شهيد وجريح.

المصدر، قال لمراسل “الحل العراق”: إن «اللجنة باشرت عملها بعد ساعات من الإعلان عن تشكيلها من قبل رئيس الحكومة عادل عبد المهدي، كما قامت اللجنة بتشكيل لجان فرعية لها في جميع المحافظات، التي شهدت #قمع وقتل للمتظاهرين».

وأضاف أن «لجنة التحقيق استدعت القادة الأمنيين والعسكريين، المشرفين على قوات الأمن في أماكن الاحتجاج الشعبي، لمعرفة من أعطى لها الأوامر باستخدام العنف والرصاص الحي، من أجل تفريق المتظاهرين».

وبين المصدر الحكومي، أن «التحقيقات ركزت على قضية (القناص)، فكيف لقوات الأمن، تسمح بوجود قناص مجهول (حسب ادعاءها)، في أماكن قريبة منها، دون أن تمشط الأبنية العالية، قبل التظاهرات، خصوصاً وهي تدرك حساسية الموقف الأمني والخروقات».

إلى ذلك، أكد الخبير القانوني العراقي علي التميمي، أن كل ما ساهم بقتل المتظاهرين سوف تكون عقوبته الإعدام، وفق قانون العقوبات العراقي النافذ.

التميمي قال لمراسل “الحل العراق”: أن «القوانين التي تطبق هي قانون العقوبات وفق المواد ٤٠٥ القتل العمد، و٤١٢ إحداث عاهة، و٤٠٥ الشروع بالقتل والإيذاء، والمادة ٤١٣ من نفس القانون وكلها جنايات، وهذا ينطبق على الأجهزة الأمنية الذين يثبت تورطهم».

مبيناً أن «العقوبات تصل عقوبتها إلى الإعدام أو السجن المؤبد، وهذا الأمر ينطبق على منفذ الحادث أو من أمر بذلك».

وأوضح التميمي، أن «هناك جماعات مسلحة، شاركت بقتل وقمع المتظاهرين (وفق قول الحكومة والمتظاهرين)، فهؤلاء يطبق عليهم المادة ٤ من قانون مكافحة الإرهاب، لأنهم أحدثوا الفوضى وقتلوا الناس، وهنا تكون العقوبة الإعدام، أو أقل من ذلك هو السجن المؤبد، لكن غالباً ما يكون الإعدام هو عقابهم، وفق القوانين السارية».

وأدت التظاهرات الشعبية، إلى مقتل وإصابة أكثر من 7500 شخصاً من المتظاهرين ومنتسبي القوات الأمنية، بالإضافة إلى اقتحام مقرات القنوات الإعلامية، التي نقلت أحداث التظاهرات، واعتقال صحفيين شاركوا بتلك بالتغطية الصحفية.

بالمقابل أكد السياسي العراقي ناجح الميزان، عدم قدرة الحكومة وجهاتها المختصة، من القصاص من الذين ساهموا بقتل وقمع المتظاهرين، بسبب الحصانة، الذين يملكونها من #إيران.

وقال الميزان، لـ”الحل العراق”: إن «الرئاسات العراقية الثلاث، والقادة الأمنيين والعسكريين، يعرفون جيداً من هي الجهات المسلحة التي قامت بقتل وقمع المتظاهرين، من أجل إطفاء ثورة الشعب ضد الظلم والفساد».

وأشار إلى أن «من قام بقتل وقمع المتظاهرين، هم مليشيات مدعومة من إيران، تختبئ تحت غطاء الحشد الشعبي، بل وبعضها تخفى بلباس القوات الأمنية العراقية، وقام بقتل وقمع المتظاهرين، فإيران تخشى سقوط رئيس الحكومة عادل عبد المهدي، لأنها تعتمد عليه كلياً في #العراق، من أجل تمشية مصالحها على حساب مصالح العراق والعراقيين، وهذا ما يفعله عبد المهدي لها على أرض الواقع».

وكانت أغلبية محافظات العراق قد شهدت في الأول من تشرين الأول/أكتوبر 2019، مظاهرات واحتجاجات غاضبة، مطالبة بالإصلاحات العامة وتقديم الخدمات، ووضح حد للفساد المستشري في مفاصل الدولة العراقية، وكذلك إيجاد حل عاجل لمشكلة البطالة التي يعاني منها الشباب العراقي، لكن مطالب المتظاهرين تحولت الى إقالة الحكومة، إثر القتل والقمع الذي تعرض له المتظاهرين.

تقرير- محمد الجبوري – بغداد

تحرير- سيرالدين يوسف


التعليقات