أعلن “الجيش الوطني” المدعوم من تركيا اليوم الأحد أنه بصدد تشكيل لجنة للتحقيق في قضية إعدام مقاتليه مسؤولة بحزب سياسي يتبع لـ “الإدارة الذاتية“، وذلك بعد اتهامات وجهها الحزب للأول بالمسؤولية عن قتلها بعد أسرها خلال العملية العسكرية التي تشنها تركيا شمالي شرقي سوريا تحت اسم “نبع السلام“.

وأفادت مصادر رسميّة تابعة للشرطة العسكريّة في الجيش الوطني، أن اللجنة ستباشر عملها بقضية تصفية الأمينة العامة لحزب “سوريا المستقبل” هفرين خلف، مشيرةً إلى أنه في حال ثبتت التهمة على المقاتلين فسيُقدمون إلى القضاء و يُحاكمون أصولا.

وكانت تسجيلات مصوّرة ظهرت خلال الأيام الماضية عبر مواقع التواصل، تظهر مقاتلين من عناصر فصيل “أحرار الشرقيّة” “، وهم يسحبون شاب يرتدي ثيابا مدنية بعد أن قتلوه داخل سيارة سوداء اللون نوع تويوتا زجاجها وبعض قطعها محطمة حيث قال الناشطون إن السيارة تعود لـ “خلف“.

وأظهرت مقاطع أخرى قيام مقاتلي “الشرقية” بأسر ثلاثة أشخاص وتنفيذ الإعدام الميداني بحق واحد منهم على الأقل، حيث يسمع في المقطع صوت إطلاق رصاص مكثف على شخص يرتدي ثيابا مدنية أيضا، وأكد الناشطون أنهم كذلك من مرافقي “خلف“.

ويشكك ناشطون بجديّة “الجيش الوطني” في محاسبة مرتكبي الجرائم، لا سيما وأن الجيش ذاته أصدر قبل أيام بيانات عدّة تعهد خلالها بعدم الاقتراب من المدنيين والمحافظة على سلامتهم خلال العمليّات العسكريّة.

وتجدر الإشارة إلى أن فصائل “الجيش الوطني” أصدرت ذات البيانات والتطمينات لأهالي مدينة عفرين، خلال العمليّة العسكريّة التي أفضت إلى سيطرتهم على المنطقة، في حين شهدت عفرين بعد سيطرة الفصائل عشرات عمليّات القتل والخطف بحق أهالي المدينة، إضافة للسطو والسرقة على يد مجموعات “الجيش الوطني” دون أية محاسبة أو محاكمة تذكر لمرتكبي الانتهاكات.

هل أعجبك المحتوى وتريد المزيد منه يصل إلى صندوق بريدك الإلكتروني بشكلٍ دوري؟
انضم إلى قائمة من يقدّرون محتوى الحل نت واشترك بنشرتنا البريدية.