يدرس #مجلس_الشعب التابع للسلطات السورية، مشروع #قانون يقضي بحل #الاتحاد العام للتعاون #السكني.

وذكر مجلس الشعب في بيان، نشره على موقعه الإلكتروني، أنه تمت إحالة مشروع القانون، إلى لجنة ‏الشؤون الدستورية والتشريعية لدراسته من الناحية الدستورية.‏

ولفت إلى أنه في حال وافقت اللجنة على #المشروع من الناحية الدستورية سيتم عرضه من جديد ‏تحت قبة المجلس لتحويله للجنة الإدارة المحلية والتنمية العمرانية لدراسته ‏موضوعاً ثم إعادة عرضه تحت القبة من جديد لإقراره.

وكان الاتحاد العام للتعاون #السكني، أعلن في وقت سابق من تشرين أول الحالي، أنه تم حل نحو 368 #جمعية سكنية معظمها بدمشق وريفها، لافتاً إلى أن 152 جمعية أخرى هي حالياً قيد الحل.

وبلغ عدد #الجمعيات التعاونية التابعة للاتحاد العام السكني بداية العام 2011 نحو2730 جمعية منها 886 جمعية سكنية و1808 جمعية سكن واصطياف، بحسب تقرير سابق نشره موقع (الحل).

وتأسس الاتحاد العام للتعاون السكني في العام 1961، ويمارس عدداً من المهام، منها اقتراح السياسة العامة للتعاون السكني، والمشاركة في إعداد قوانين وأنظمة قطاع التعاون السكني، إضافة إلى إدارة صندوق إقراض الجمعيات.

إعداد وتحرير: مهدي الناصر

الصورة من الأرشيف