أزالت الأفرع الأمنية وأجهزة الاستخبارات السورية جميع إجراءات التوقيف وتقييد الحركة ومنع السفر أو الدخول إلى سوريا، على أعضاء اللجنة الدستورية من المعارضة أو المجتمع المدني بحسب ما نقله موقع (سناك سوري) عن ما سماه مصادر خاصة.

وقال الموقع إن هذا القرار يتيح لكل أعضاء اللجنة من قائمتي المعارضة والمجتمع المدني الدخول إلى سوريا بحرية ومغادرتها متى يشاؤون، خصوصاً أولئك الذين عليهم إجراءات من قبل الأجهزة الأمنية في سوريا.

ولم يتسنّ لموقع (الحل) التأكد من هذه المعلومة، إلا أنه تواصل مع عدد من أعضاء اللجنة الدستورية من قائمتي المعارضة والمجتمع المدني، والذين بدورهم شكّكوا بصحتها، إذ لم ترد إليهم أية تفصيلات واضحة حول ذلك.

وذكر أحد أعضاء اللجنة لموقع (الحل) أن السلطات السورية أوقفت منذ أيام قليلة عضو اللجنة الدستورية محمد الصائغ بعد أن اعتقلته عند الحدود السورية اللبنانية أثناء توجهه إلى بيروت “فكيف بنا أن نصدق أنها أزلت كل هذه الإجراءات”.

وتابع عضو اللجنة عن قائمة المجتمع المدني ويُقيم حالياً خارج سوريا “ليس لدينا ثقة بالسلطات السورية وهي تبرهن لنا دائما صحة نظرتنا إليها”.

ومن المفترض أن تعقد اللجنة الدستورية اجتماعها الاول في نهاية الشهر الجاري في مدينة جنيف السويسرية وقد بدأت التحضيرات لذلك برعاية الأمم المتحدة.