رصد ـ الحل العراق

رجح القيادي في ائتلاف “#دولة_القانون” #سعد_المطلبي، أن يكون هناك موقف آخر للنجف في حال انتهاء الأسبوعين ولم تقدم الحكومة ما يخلي ساحاتها من #قتل المتظاهرين أو يكشف المسؤولين عنه.

المطلبي، في تصريحات صحفية، إن «المرجعية قد تطالب بسحب الثقة عن حكومة #عادل_عبدالمهدي، فالعنف الذي استخدم ضد #المتظاهرين لا يتناسب تماماً مع أي نظام #ديمقراطي، ولا يتناسب مع حركة احتجاجية لفقراء طالبوا بحقوقهم».

معتبراً في الوقت ذاته أن «الموقف الجديد للمرجعية قد يعطي دافعاً قوياً للاستمرار بالتظاهرات».

وحمّلت #المرجعية الدينية (علي السيستاني)، الجمعة الماضية، الحكومة العراقية مسؤولية “دماء المتظاهرين” والقوات الأمنية خلال التظاهرات التي جرت في الأيام السابقة.

وقال ممثل المرجعية #عبدالمهدي_الكربلائي، في خطبته من مدينة #كربلاء، إن «الذي حصل من تصاعد لأعمال #العنف وسقوط ضحايا وأعداد متزايدة من المتظاهرين»، مضيفاً أن «الحكومة والأجهزة الأمنية مسؤولة عن #الدماء التي أُريقت خلال التظاهرات».

وأشار إلى أن «الحكومة مسؤولة عندما تقوم عناصر #مسلحة خارجة عن #القانون بالاعتداء على المتظاهرين ووسائل #الإعلام».

وأدان الكربلائي «ما جرى من إراقة الدماء البريئة، ونؤكد تضامننا مع المطالب المشروعة للمتظاهرين السلميين».

فيما طالب بـ«شدة إجراء تحقيق للكشف عن من تسبب بإطلاق #النار على المتظاهرين وملاحقتهم وتقديمهم للعدالة مهما كانت انتماءاتهم».

وأردف عبد المهدي: «لا نقبل التسويف بملاحقة المعتدين وبوقت أقصاه أسبوعين»، مؤكداًعلى «وضع حد للذين يهددون ويضربون ويخطفون ويقنصون بلا رقيب».

وعلى الرغم من طرح #السلطات العراقية نظرية “#المؤامرة” بشكل رسمي عند حديثها عن سبب اندلاع التظاهرات التي عمّت بغداد ومدن وسط وجنوبي البلاد، إلا أن هذا “السلاح” ثبت عدم نجاعته.

إذ إن جميع التسريبات تؤكد أن #الحكومة استجابت منذ مساء الثلاثاء، لطلب زعماء قبائل التقى بهم رئيس الوزراء عادل عبد المهدي في #بغداد، لمبادرة تقضي بإطلاق سراح جميع من تم اعتقالهم في الأيام الماضية وعددهم بالمئات، يقبعون في سجون عدة.

ومن أبرزها أبرزها سجن “#التسفيرات” وسجن القناة وسجن الأمن العام في المشتل في العاصمة، عدا عن سجون ومراكز توقيف في ذي قار والقادسية وواسط وميسان، عدا عن إصدار قرارات جديدة حاولت من خلال أغلبها التقليل من سخونة الشارع.

تحرير ـ وسام البازي