فرضت الحكومة السورية، رسم مالي إضافي بـ 50 #ليرة سورية، على الكيلو غرام من مستوردات قضبان #الحديد المبسط والمربع وحديد الزوايا ولمدة 6 أشهر.

وذكر كتاب صادر عن رئاسة الحكومة، نشرته على صفحتها في (فيسبوك) أن “فرض الضميمة جاء لدعم الشركات الوطنية ولاستمرار قدرتها على المنافسة في #السوق ولتحقيق التوازن بين الأطراف المنتجة والمستوردة لهذه المواد”.

كما طالبت الحكومة، ممثلي وزارات الاقتصاد والصناعة والمالية، بموافاة “اللجنة الاقتصادية” بمذكرة تبين الآثار الناجمة عن تطبيق هذا #القرار على الصناعة المحلية والكميات المستوردة، وذلك قبل انتهاء مدة تنفيذ القرار للنظر وإقرار اللازم بهذا الموضوع.

وكانت الحكومة السورية فرضت، مؤخراً، ضميمة مالية على عدد من المستوردات، منها السيراميك والزيوت المعدنية.

وكانت شركة (حديد حماة) أعلنت في شباط الماضي، رفع أسعار منتجاتها من #الحديد، بنحو 10 آلاف ليرة للطن الواحد من مختلف الأنواع.

وشهدت أسعار مواد البناء ارتفاعاً كبيراً في سوريا، خلال السنوات الماضية، إذ كان سعر الطن الواحد من الحديد المبروم المستخدم في البناء بـ 45 ألف ليرة عام 2010، ووصل حالياً إلى أكثر من 300 ألف ليرة.

يذكر أن الحكومة السورية تقول إنها تدعم الصناعة المحلية ولأجل ذلك تطبق إجراءات أبرزها “إحلال بدائل للمستوردات” بحيث يتم تصنيع منتجات محلية كبديل عن منتجات مستوردة.

إعداد وتحرير: المحرر الاقتصادي

الصورة من الأرشيف