رصد ـ الحل العراق

تُشكك الأوساط الشعبية والسياسية في قدرة #الحكومة العراقية على تقديم نتائج ترضي الرأي العام بشأن التحقيق في أحداث قتل #المتظاهرين وأفراد من القوات الأمنية خلال الاحتجاجات الأخيرة.

في حين، ينتظر العراقيون الكشف عن هوية قاتل أكثر من 108 أشخاص في الاحتجاجات، وذلك بعد إعلان #الحكومة تشكيل لجنة عليا للتحقيق في هذه الأحداث.

وأعطت لجنة التحقيق لنفسها سقفاً زمنياً مدته سبعة أيام لكشف #القناصة المجهولين الذين استهدفوا المتظاهرين والقوات الأمنية.

في السياق، قال المحلل السياسي #هشام_الهاشمي في تصريحاتٍ صحفية، إن «المرجعية الدينية (علي السيستاني) كانت الضاغط الأكبر في تغيير مسار خطاب #عادل_عبدالمهدي وأيضا قراراته وإجراءاته الإصلاحية التي طرحها لكن اللجان في الغالب في #العراق غير مقتنعين بها ويعتبرونها لجان #مخدرة من شأنها أن تمتص غضب #الجماهير دون أن تلبي أيا من #المطالب».

أما #علي_الدهلكي، وهو عضو بتيار #الحكمة، فقد اعتبر أن «طبيعة أداء الحكومة وأجهزتها الأمنية مع التظاهرات والمتظاهرين لم يكن بشكل مهني.. في غضون 5 أيام سقط عشرات الأشخاص والجرحى، هذه مسألة خطيرة جداً».

وأضاف في تصريح، «بالتالي على الحكومة أن تشخص #الخلل ولا تخاف من أي شخص من انتمائه أو توجهه من كتلته لذلك ننتظر #الحقيقة كما هي فقط».

ومنذ الأول من أكتوبر اندلعت تظاهرات عارمة للمطالبة بالقضاء على #الفساد المستشري والبطالة المزمنة في البلاد، لكنها تصاعدت وتحولت إلى دعوات لإجراء إصلاح كامل للنظام #السياسي.

تحرير ـ وسام البازي