ذكرت وزارة #الأشغال التابعة للحكومة السورية، أن “حل #الاتحاد العام للتعاون السكني، بات ضرورة لعدم جدوى استمراره نظراً للأداء السلبي، والضعيف والمعطل”.

وأضافت #الوزارة في مشروع #قانون حل الاتحاد، ونشرته صحيفة (تشرين) الحكومية، أن “الاتحاد العام لا يمارس دوره في توجيه وإرشاد اتحادات #المحافظات، وهناك نوع من الازدواجية والتضارب في المعالجات مع الوزارة ومديرياتها”.

وكذلك تقاضي شاغلي أعضاء المراكز القيادية في الاتحاد، تعويضات أو امتيازات لا تتناسب مع الخدمات المفترض تأديتها، واستمرار وجود أعضاء مجالس الإدارات وأعضاء المكاتب التنفيذية للاتحاد سنوات طويلة دون رفده بكوادر جديدة، بحسب صحيفة (تشرين).

وينص مشروع القانون، على أن تحل الوزارة محل الاتحاد بكل المهام الموكلة إليه، وتؤول أمواله المنقولة وغير المنقولة إلى الوزارة، على أن تتحمل الأخيرة الالتزامات المترتبة على ذلك.

وكان مجلس الشعب التابع للسلطات السورية، أحال قبل يومين، مشروع #قانون حل #الاتحاد العام للتعاون #السكني، إلى لجنة ‏الشؤون الدستورية والتشريعية لدراسته من الناحية الدستورية.‏

وبلغ عدد #الجمعيات التعاونية التابعة للاتحاد العام السكني بداية العام 2011 نحو2730 جمعية منها 886 جمعية سكنية و1808 جمعية سكن واصطياف، بحسب تقرير سابق نشره موقع (الحل).

وتأسس الاتحاد العام للتعاون السكني في العام 1961، ويمارس عدداً من المهام، منها اقتراح السياسة العامة للتعاون السكني، والمشاركة في إعداد قوانين وأنظمة قطاع التعاون السكني، إضافة إلى إدارة صندوق إقراض الجمعيات.

إعداد وتحرير: مهدي الناصر

الصورة من الأرشيف