رصد ـ الحل العراق

يتهم اقتصاديون عراقيون #السلطات بالتسبب في #خسائر اقتصادية فادحة نتيجة حجب خدمة #الإنترنت “3 جي” عن الهواتف #الذكية، بالإضافة إلى قطع الخدمة بشكل كامل طيلة تسعة أيام من #التظاهرات.

كما وجه كثيرون اتهامات للسلطات بشن حملة على حرية #الرأي والتعبير بسبب هذه الممارسات، وهو ما يخالف ما جاء به #دستور البلاد.

ورغم عدم وجود أرﻗﺎم دقيقة لخسائر الاقتصاد اﻟﻌﺮاﻗﻲ ﺟﺮاء ﻗﻄﻊ هذه الخدمة، إلا أن #الاقتصاديين يقدرون خسارة البلاد بمليار ومئتي مليون دولار خلال تسعة أيام فقط، فيما يقول #الخبراء القانونيون إن «القرار كان مخالفاً للقوانين المعمول بها».

ويقول الخبير القانوني طارق حرب في تصريحات صحفية، إنه «قد يحصل أحياناً قطع #الإنترنت لظروف معينة ساعة أو ساعتين لكن استمراره لأيام فهذه مسألة لا يمكن قبولها».

وأضاف: «كما أن قانون الدفاع عن #السلامة الوطنية يلزم حصول موافقة #مجلس_النواب على تخويل رئيس #الوزراء لتنفيذ هذه الصلاحية.. لكن النصوص الدستورية والقانونية شيء والواقع شيء آخر».

وبحسب خبراء، فإن قطع الشبكة العنكبوتية وحجب مواقع #التواصل الاجتماعي لا يعد مخالفاً لقوانين #الأمم_المتحدة والقانون الدولي فحسب بل مقيداً لحرية #الصحافة، كان الهدف من ورائه منع العالم من التعرف على حقيقة ما يجري داخل العراق.

وكانت السلطات العراقية تهدف عبر قطعها خدمات الإنترنت في أوج الاحتجاجات الشعبية ضد الحكومة في الأسابيع الأخيرة، إلى منع #التواصل بين النشطاء والسيطرة على الاحتجاجات، لكن ذلك لم يمر دون تداعيات جانبية تلقاها #الاقتصاد المضطرب بالفعل.

وشهد العراق على مدار الأيام الأخيرة، احتجاجات شعبية كبيرة، كانت معظمها دموية، للاحتجاج على أداء حكومة #عادل_عبدالمهدي التي فشلت، وفق المحتجين، في تنفيذ برنامجها الحكومي، خلال عام من عمرها.

تحرير ـ وسام البازي