رصد ـ الحل العراق

قال مسؤول عراقي في #بغداد إن أوامر اعتقال أصدرها القضاء بحق عدد من #الضباط وعناصر الأمن في مدن جنوبي البلاد، أبرزها #واسط وبابل، بتهمة قتل متظاهرين واستخدام #العنف المفرط ضد آخرين خلال #التظاهرات التي شهدتها مدن جنوب ووسط البلاد بالأيام الماضية.

ونقلت صحيفة “العربي الجديد” القطرية عن مسؤول عراقي رفيع في #بغداد إنه «تمت إحالة عنصري أمن وضابط في بابل للتحقيق بتهمة انتهاكات ومخالفة #القوانين خلال التظاهرات في مدينة #الحلة، العاصمة المحلية لمحافظة بابل، جنوبي بغداد، كما تم إصدار أمر بالقبض على #ضابط رفيع في محافظة واسط وضابطين آخرين في ذي قار ومسؤول محلي في #ميسان».

كما يخضع ستة ضباط للتحقيق في بغداد بشأن قتل #متظاهرين في شارع الفلاح بمدينة الصدر، وقرب بوابة مستشفى الجملة العصبية، وسط العاصمة بغداد، يومي 3 و6 أكتوبر الجاري، بحسب الضابط المسؤول.

مؤكداً أن «عدداً من أوامر الاعتقال نفذت والأخرى ما زالت قيد التنفيذ”، فيما لفت إلى أن «#المتورطين بجرائم العنف ضد المتظاهرين سيخضعون لمحاكمات خاصة».

ووفقا للمسؤول ذاته، فإن «قوات الأمن أوقفت العقيد #وليد_العقابي، معاون مدير مكافحة #الإجرام في محافظة واسط، بتهمة قتل متظاهرين في حي #الجعفرية بمدينة الكوت، مركز محافظة واسط»، مبيناً أن «الضابط اقتيد إلى #التحقيق».

في غضون ذلك، أصدرت محكمة الكوت في محافظة واسط، أوامر باعتقال ضابطي شرطة آخرين في المحافظة، بعدما أثبتت التحقيقات الأولية ضلوعهما بقتل متظاهرين.

وأوضحت المحكمة في بيان لها، أنها «اطلعت على تسجيلات #كاميرات قريبة من مكان الحادث، وقد دونت إفادات #الشهود وأصدرت أمرها استناداً لأحكام قانون العقوبات العراقي».

وكانت المرجعية الدينية في مدينة #النجف قد أمهلت حكومة عبد المهدي أسبوعين للكشف عن قتلة التظاهرين وتقديمهم إلى القضاء وذلك خلال خطبة يوم الجمعة الماضي، لكن بياناً لرئيس #الحكومة أكد استجابته لطلب النجف وتعهد بالإعلان عن نتائج التحقيق في غضون خمسة أيام، تنتهي اليوم الجمعة.

وتسعى حكومة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي لامتصاص #نقمة الشارع العراقي وإخماد دعوات تجدد التظاهرات في الخامس والعشرين من أكتوبر/ تشرين الأول الحالي.

تحرير ـ وسام البازي