قوة حفظ القانون.. آلاف العناصر المسلحة في مواجهة المتظاهرين

قوة حفظ القانون.. آلاف العناصر المسلحة في مواجهة المتظاهرين

رصد ـ الحل #العراق

أثار القرار الجديد للحكومة #العراق ية بتشكيل #قوة أمنية جديدة، أطلقت عليها اسم “ #قوة حفظ # #القانون ”، وقالت إنها ستكون لـ”تأدية مهام حماية الفعاليات الكبرى”، و”تعزيز حرية التظاهر السلمي”، جدلاً واسعاً في البلاد، إذ اعتبرها البعض “تخبطاً جديداً” لحكومة رئيس الوزراء # #عادل_عبدالمهدي .

مشددين على أن # #الأموال المخصصة لتشكيل ال #قوة ودفع مرتبات عناصرها يجب أن تذهب لتوظيف وتشغيل # #العاطلين من العمل من خريجي # #الجامعات ، بدلاً من إنشاء #قوة أخرى في ظل تخمة كبيرة بقوات #الأمن تتجاوز 800 ألف عنصر أمن وجندي.

القرار، الذي جاء ضمن بيان لمجلس # #الأمن #الوطني #العراق ي، وهو المجلس الذي يضم وزراء # #الداخلية والدفاع و #الأمن #الوطني وجهاز # #المخابرات ورئاسة أركان الجيش، ويرأسه رئيس الوزراء، وبالتزامن مع دعوات استئناف # #التظاهرات وترقب صدور نتائج #التحقيق الخاصة بقتل # #المتظاهرين والانتهاكات التي رافقت #التظاهرات في جنوب ووسط البلاد.

فضلاً عن العاصمة # #بغداد ، اعتبر أيضاً كمؤشر على أن # #الحكومة غير واثقة من أن خطواتها الإصلاحية ستكون كافية لإنهاء #التظاهرات في البلاد.

ونقلت وسائل إعلام عربية عن مسؤول عراقي رفيع في # #بغداد ، قوله إن «ال #قوة الجديدة التي ستتشكل خلال أسابيع قليلة وستضم بضعة آلاف ولن تكون # #قوة كبيرة».

مبيناً أن « #قوة حفظ #القانون سوف تستخدم تطوعاً جديداً، لكن بأعداد قليلة جداً، كما ستعتمد على عناصر من قوات الرد # #السريع وشرطة الطوارئ لتشكيل ال #قوة الجديدة بهم، ولا يعني ذلك أنه سيتم حل جهاز فض # #الشغب ، المتهم الأول ب #العنف ضد #المتظاهرين ب #بغداد و #الجنوب ».

وأكد المسؤول #العراق ي أن «القرار جاء لامتصاص الغضب العالمي على عمليات القمع، حيث تعهدت # #الحكومة بالحفاظ على #المتظاهرين ، وأكدت أنها لا تملك قوات متخصصة للتعامل مع #المتظاهرين و #العنف المفرط، بسبب أن # #القوات #الأمن ية قتالية وشاركت بالحرب ضد “#داعش”، ويغلب عليها # #العنف وعدم حسن التصرف بالمدن».

مشيراً إلى أن «القرار الحكومي لم يحظ بإجماع داخل مجلس #الأمن # #الوطني #العراق ي، وهناك من تحفظ عليه واعتبره حلقة زائدة ورسالة غير جيدة للشارع #العراق ي».

أعلن # #العراق عن تشكيل قوات تتولى “حفظ #القانون ” وذلك قبل عشرة أيام من احتجاجات مزمعة في # #بغداد .

ويحاول رئيس الوزراء # #عادل_عبد_المهدي تهدئة # #المتظاهرين بتقديم منح مالية مؤقتة ووعدهم بالإصلاح كما أجرى تغييراً وزارياً غير أنه من المستبعد انتهاء # #الاحتجاجات .

وذكر مكتب رئيس الوزراء في بيان أن «الاجتماع شدد على # #التحقيق الدقيق والأمين والعاجل على الحقائق بقضايا # #العنف والاستخدام المفرط لل #قوة والاعتداء على القنوات # #الإعلامية ».

وأضاف انه «تم التأكيد على إطلاق سراح جميع # #المعتقلين من #المتظاهرين السلميين فوراً ومن سواهم ممن اعتقلوا بدواعي وظروف # #التظاهرات ».

وسقط عشرات المحتجين وأصيب المئات بجروح في # #الاحتجاجات التي انطلقت مطلع الشهر الجاري مما دفع # #السلطات لحظر # #التجول وحجب # #الانترنت .

وأعمال # #العنف ، التي تخللت #الاحتجاجات والتي بدأت في # #بغداد وامتدت لمدن # #الجنوب ، هي الأسوأ منذ هزيمة تنظيم “#داعش” قبل نحو عامين.

تحرير ـ وسام البازي