رصد- الحل العراق

كشفت صحيفة “الاندبندنت البريطانية”، عن عزم رئيس مجلس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي تقديم استقالته رسميا قبل يوم 25 تشرين الأول الجاري.

وقالت الصحيفة في تقرير لها، نقلاً عن مصادر وصفتها بالمطلعة: إن «تحالفي #الفتح و #سائرون سيتخليا عنه فيما إذا كان هذا ثمن تهدئة التظاهرات والغضب الشعبي»، موضحةً إن «عبد المهدي يفكر في تقديم استقالته، قبيل الموعد الذي حدده نشطاء لانطلاق موجة تظاهرات جديدة، وهو 25 من الشهر الجاري، استجابة لمقترح أطراف سياسية، وجدت في هذه الخطوة سبيلاً لتهدئة الشارع».

وتضيف أن «عبد المهدي تداول الأسبوع الماضي في قرار استقالته، مع ممثلين عن كتلتي “سائرون والفتح” النيابيتين اللتين رشحتاه لمنصبه، لكنه سمع رفضاً صريحاً لهذه الخطوة حينذاك»، مشيرةً إلى أن «الوضع تغير الآن، مع إصرار نشطاء على تنظيم تظاهرات جديدة بعد أيام، ربما ستطالب بإسقاط النظام السياسي كله».

وتابعت الصحيفة، بالقول: إن «ممثلو سائرون والفتح ربما تخلوا عن خطة التمسك بعبد المهدي، إذا كانت استقالته من منصب رئيس الحكومة، ثمناً كافياً لتهدئة المتظاهرين»، مؤكدة أن «موضوع الاستقالة هذه المرة جاد للغاية، لا سيما بعدما ارتبط اسم رئيس الوزراء العراقي بحملة قمع دموية ضد المحتجين مطلع الشهر، ما أسفر عن قتل وجرح واعتقال الآلاف».

وختمت “الاندبندنت” تقريرها قائلةً: إن عبد المهدي لم يبقى له أي داعمين سياسيين في هذه المرحلة، التي توضح أن خيار الاستمرار والاستقالة متساويان الآن لدى عبد المهدي، الذي بات يملك بمفرده تحديد مصيره»، على حد تعبيرها.

وعلى الرغم من مرور ما يقارب سنة كاملة، على تشكيل الكابينة الوزارية لرئيس الوزراء عادل عبد المهدي، إلا أن حكومته أخفقت لغاية اللحظة في تحقيق أي من الوعود التي قطعتها على نفسها للشعب العراقي، من تأمين الخدمات العامة وتحسين الوضع المعيشي، وإعادة إعمار المدن التي دمرتها الحرب على داعش، وذلك لأن نظام “المحاصصة” الطائفية الذي يحكم تشكيلة الحكومات العراقية، يقف حجرة عثرة في إيجاد حل للمشاكل التي يعاني منها الشعب العراقي.

تحرير- سيرالدين يوسف