تتواصل الحملة التي يشنها القصر الجمهوري على عدد من #رجال_الأعمال والشركات الكبيرة في #سوريا، إذ أصدرت وزارة #المالية ثلاثة قرارات جديدة، تقضي بوضع الحجز الاحتياطي على #الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لثلاث شركات نقل، “ضماناً لحقوق الخزينة العامة من #الرسوم والغرامات المتوجبة عليهم”.

وبحسب التسريب الذي نشره موقع «الاقتصادي»، فإن القرار صدر قبل شهر تقريباً، وتسرّب الخبر اليوم، وحجزت الأموال المنقولة وغير المنقولة لشركة العبود للنقل العربي والدولي، شركة علم للنقل والترانزيت، وشركة المسالمة للنقل والتخليص.

وكشف معاون وزير المالية (بسام عبد النبي)، سابقاً عن عدد قرارات #الحجز_الاحتياطي الصادرة عن وزارة المالية منذ بداية العام الجاري 2019 وحتى تاريخه، قائلاً إنها بلغت 538 قراراً طالت 10,315 شخصاً.

وبدأت قبل حوالي شهرين حملة كبيرة استهدفت رجال أعمال سوريين معروفين مثل #رامي_مخلوف ومحمد حمشو وبراء قاطرجي، وانتشرت أنباء عن قيام القصر الجمهوري بفرض إقامة جبرية على رامي مخلوف، قبل أن يُطلق سراحه بعد أن دفع المبالغ المطلوبة، ولحق به رجل الأعمال الآخر #محمد_حمشو، ودفع مبلغاً كبيراً، قيل إنه يقدر بملايين الدولارات.

إعداد: رحاب عنجوري – تحرير: مهدي الناصر