حذَّر #رجال_أعمال وخبراء اقتصاديون سوريون من أخطار على #أموال السوريين في المصارف اللبنانية، وذلك في ظل التشديدات التي فرضتها تلك #المصارف تزامناً مع الاحتجاجات التي تشهدها #لبنان.

وقال رئيس غرفة تجارة ريف دمشق (وسيم القطان) في تصريح لموقع (هاشتاغ سوريا) إن “المشاكل الحالية في لبنان ستتسبب برفض المصارف اللبنانية منح الأموال السورية لرجال الأعمال في الوقت الحالي”.

وأضاف أنه “كان بإمكان رجال الأعمال في الفترة السابقة سحب أموالهم بالعملة اللبنانية، كون المصارف اللبنانية تمنع سحب المبلغ كاملا بالدولار، إلا أن طمع البعض منهم منعهم من اتخاذ هذه الخطوة كونهم قد يخسرون نسبة منها”.

وكان القطان أطلق ما أسماها “الصرخة الأخيرة” لإنقاذ الأموال السورية في المصارف اللبنانية، عبر صفحته في فيسبوك.

ولفت إلى أن الأموال السورية باتت بمواجهة حقيقية مع الخطر، ولا ندري ما الذي يمكن أن تواجهه هذه الأموال من احتمالات الضياع وحتى السرقة، على حد تعبيره.

واعتبر رئيس غرفة تجارة حمص (عبد الناصر الشيخ فتوح)، أن “توفير بيئة استثمار آمنة هو من أهم عوامل جذب الأموال السورية من الخارج، كمكافحة #التهريب بشكل جاد لتشجيع التجار على الاستثمار في البلد”.

أموال السوريين في لبنان لن تتجه إلى سوريا

وتوقعت الخبيرة الاقتصادية (رشا سيروب) أنه “مهما تمّ تقديم تسهيلات ومحفزات، وفي حال قرر السوريين سحب أموالهم من المصارف اللبنانية فإنها لن تتجه إلى الجهاز المصرفي السوري”، بحسب (هاشتاغ سوريا).

ولفتت إلى أنه “سيتم البحث عن بدائل أخرى إما على شكل إيداعات في دول غير لبنان، أو الاحتفاظ بهذه المسحوبات خارج القطاع المصرفي السوري، في حال دخولها إلى سوريا، ريثما تتوضح الرؤية في الواقع اللبناني”.

وعن حجم الأموال السورية في المصارف اللبنانية، ذكرت سيروب أنه “لا يمكن لأي اقتصادي أو مصرفي أن يحدد مقدار الأموال في المصارف اللبنانية كونها تخضع للسرية المصرفية”.

وتشهد مدن لبنانية عدة، في مقدمتها العاصمة #بيروت، منذ يوم الخميس 17 تشرين الأول، تظاهرات شعبية تطالب بإسقاط النخبة الحاكمة، وأدت الاحتجاجات إلى إغلاق عدد من المصارف، مع تمكين المودعين من سحب أموال ضمن سقوف محددة تتراوح بين مليون ومليوني ليرة يومياً.

إعداد وتحرير: مهدي الناصر

الصورة من الأرشيف