أعلنت الشركة العامة للدراسات الهندسية، التابعة للحكومة السورية، عن إنهاء #دراسة المرحلة الأولى للمخططات التنظيمية الخاصة بمنطقة #القابون السكنية شمال شرقي #دمشق.

وذكرت الشركة في بيان لها، نشره موقع (الاقتصاد اليوم) أن “الرؤى الأولية التخطيطية لمنطقة القابون تتضمن الحفاظ على المساحات الخضراء ضمن المنطقة وربطها مع المحيط، وإقامة مشاريع حيوية تخدم مدينة دمشق بشكل كامل على طول الأوتستراد الملاصق لها”.

وأشار البيان إلى أنه “يجب تحديد الفعاليات وخاصة الثقافية والاقتصادية، التي ما تزال مدينة دمشق بحاجة إليها بهدف ملاحظتها ضمن المخطط الجديد للقابون”، مؤكداً على “تأمين #السكن البديل ضمن المنطقة نفسها”.

وكانت محافظة دمشق أقرَّت في حزيران الماضي، المخطط التنظيمي لمنطقة #القابون (الصناعية).

وكانت الحكومة السورية، بدأت إخلاء منطقة القابون الصناعية، وقالت إن ذلك يهدف إل تنظيم المنطقة مثل المنطقة الصناعية في عدرا في ريف دمشق.

ورفض صناعيو القابون حينها قرار الحكومة، بنقل منشآتهم الصناعية من القابون إلى عدرا، إذ بررت محافظة دمشق ذلك أن نسبة #الدمار وصلت إلى 80%، إلا أن الصناعيين يقولون إن نسبة الدمار لا تتجاوز 10%، مستندين إلى تقييم نقابة المهندسين ووزارة العدل.

ويخشي أهالي الحي القابون، أغلبيتهم خارج الحي حالياً، من استملاك عقاراتهم في الحي في إطار القانون رقم 10 الذي لاقى رفضاً من منظمات حقوقية ودول عدة، لكونه يشكل خطراً على أملاك النازحين والمهجرين السوريين في مناطقهم.

يشار إلى أن حي القابون، تعرض لدمار كبير جراء #القصف، والعمليات العسكرية التي شنها الجيش السوري على الحي قبل إعادة السيطرة عليه في أيار عام 2017.

إعداد وتحرير: مهدي الناصر

الصورة من الأرشيف