الحزب الشيوعي العراقي يركب الموجة ويُحشّد لتظاهرة 25 اكتوبر

الحزب الشيوعي العراقي يركب الموجة ويُحشّد لتظاهرة 25 اكتوبر

رصد ـ الحل العراق

في ظل #الترقب المصحوب بالحذر والقلق، حيث تستعد #البلاد لموجة احتجاجات ثانية ربما تكون “#مليونية”، كشف القيادي في تحالف “#سائرون” وهو عضو بارز بالحزب الشيوعي العراقي #جاسم_الحلفي عن توقعاته بشأن مصير حكومة رئيس الوزراء #عادل_عبدالمهدي في ظل #الغضب الذي يتصاعد أكثر بعد تقرير لجنة #التحقيق بقتل #المتظاهرين.

الحلفي، قال في تصريحٍ لصحيفة “الشرق الأوسط”، إن «النظام #السياسي بمنهج #المحاصصة الذي أنتج #الفساد الواسع ولم ينجح في تقديم أي مكسب #وطني، أوصل البلاد إلى طريق مسدودة ولا أمل له في تخطي هذا المأزق».

وأضاف الحلفي، أن «ذلك كله حدث بعد استحواذ زعماء #الطوائف والمحاصصة السياسية على البلاد، وتحالفهم مع طغمة فساد عششت في مفاصل الدولة، وقيامهم بتشريع قوانين تؤبد بقاءهم في #السلطة، وباتوا أقلية معزولة عن الشعب لا تكترث لمصالحه ولا تراعي مصالح البلاد وقرارها السياسي المستقل، بحيث صارت عرضة للتدخلات #الإقليمية والدولية الفاضحة».

وتوقع الحلفي «تغيير #النظام السياسي، عبر إقالة الحكومة الحالية، وإحلال حكومة انتقالية بصلاحيات تشريعية محددة مهمتها إعادة بناء دولة #القانون والمواطن والمؤسسات محلها، مع بقاء مؤسسة رئاسة الجمهورية والبرلمان».

كما توقع «حرمان جميع الشخصيات السياسية التي شغلت مناصب حكومية بعد 2003، من المشاركة في #الحكومة الجديدة، وألا يسمح لشخصيات الحكومة الجديدة بالمشاركة في الانتخابات المقبلة».

وأشار الحلفي أيضاً، إلى أن «من أولويات الحكومة المقبلة إصلاح النظام الاقتصادي وردم الهوة بين #الأثرياء من الساسة وأتباعهم والفقراء، والقضاء على السلاح المنفلت خارج سيطرة الدولة، وتكليف الجيش بمهمة حماية الحدود، والشرطة للأمن الداخلي، وهناك أيضاً إصلاحات تتعلق بالجوانب الثقافية والاجتماعية والإعلامية”.

مشدداً على أن «الحكومة الانتقالية ينبغي أن يكون من أولياتها الاهتمام بالمطالب الملحة للمتظاهرين».

في ذات الوقت، أكدت مصادر من داخل مقر “الحزب الشيوعي العراقي” في بغداد، أن «قادة الحزب باشروا بالتحشيد #الجماهيري من أجل المشاركة في تظاهرات 25 اكتوبر المقبل، للمطالبة باسقاط الحكومة واستبدال #عادل_عبدالمهدي».

مبينة لـ”الحل العراق“، أن «الحزب كان قد أبرق لأعضائه في بغداد وباقي المحافظات، بعدم #التظاهر في الاحتجاجات التي شهدتها الأيام الأولى من شهر اكتوبر، لأن قادة #الحزب كانوا يظنون أنها تظاهرة مدعومة سياسياً وإقليمياً».

وعقب التظاهرات التي انطلقت في الأول من اكتوبر/ تشرين الأول، اتخذت الحكومة العراقية سلسلة إجراءات، من بينها إعلانها #العزم عن توزيع الآلاف من قطع الأراضي على شريحة #الفقراء، وتخصيص رواتب للعاطلين عن العمل وإعفاء العديد من قادة الأجهزة الأمنية التي اتهموا بأنهم قاموا بقمع #التظاهرات، ومع ذلك فإن تلك الإجراءات، لم ترضِ اللجان #التنسيقية التي أعلنت عن عزمها على الخروج يوم 25 من الشهر الحالي لإنقاذ #العراق من الأوضاع الحالية.

إعداد وتحرير ـ وسام البازي

هل أعجبك المحتوى وتريد المزيد منه يصل إلى صندوق بريدك الإلكتروني بشكلٍ دوري؟
انضم إلى قائمة من يقدّرون محتوى الحل نت واشترك بنشرتنا البريدية.

رصد ـ الحل العراق

في ظل #الترقب المصحوب بالحذر والقلق، حيث تستعد #البلاد لموجة احتجاجات ثانية ربما تكون “#مليونية”، كشف القيادي في تحالف “#سائرون” وهو عضو بارز بالحزب الشيوعي العراقي #جاسم_الحلفي عن توقعاته بشأن مصير حكومة رئيس الوزراء #عادل_عبدالمهدي في ظل #الغضب الذي يتصاعد أكثر بعد تقرير لجنة #التحقيق بقتل #المتظاهرين.

الحلفي، قال في تصريحٍ لصحيفة “الشرق الأوسط”، إن «النظام #السياسي بمنهج #المحاصصة الذي أنتج #الفساد الواسع ولم ينجح في تقديم أي مكسب #وطني، أوصل البلاد إلى طريق مسدودة ولا أمل له في تخطي هذا المأزق».

وأضاف الحلفي، أن «ذلك كله حدث بعد استحواذ زعماء #الطوائف والمحاصصة السياسية على البلاد، وتحالفهم مع طغمة فساد عششت في مفاصل الدولة، وقيامهم بتشريع قوانين تؤبد بقاءهم في #السلطة، وباتوا أقلية معزولة عن الشعب لا تكترث لمصالحه ولا تراعي مصالح البلاد وقرارها السياسي المستقل، بحيث صارت عرضة للتدخلات #الإقليمية والدولية الفاضحة».

وتوقع الحلفي «تغيير #النظام السياسي، عبر إقالة الحكومة الحالية، وإحلال حكومة انتقالية بصلاحيات تشريعية محددة مهمتها إعادة بناء دولة #القانون والمواطن والمؤسسات محلها، مع بقاء مؤسسة رئاسة الجمهورية والبرلمان».

كما توقع «حرمان جميع الشخصيات السياسية التي شغلت مناصب حكومية بعد 2003، من المشاركة في #الحكومة الجديدة، وألا يسمح لشخصيات الحكومة الجديدة بالمشاركة في الانتخابات المقبلة».

وأشار الحلفي أيضاً، إلى أن «من أولويات الحكومة المقبلة إصلاح النظام الاقتصادي وردم الهوة بين #الأثرياء من الساسة وأتباعهم والفقراء، والقضاء على السلاح المنفلت خارج سيطرة الدولة، وتكليف الجيش بمهمة حماية الحدود، والشرطة للأمن الداخلي، وهناك أيضاً إصلاحات تتعلق بالجوانب الثقافية والاجتماعية والإعلامية”.

مشدداً على أن «الحكومة الانتقالية ينبغي أن يكون من أولياتها الاهتمام بالمطالب الملحة للمتظاهرين».

في ذات الوقت، أكدت مصادر من داخل مقر “الحزب الشيوعي العراقي” في بغداد، أن «قادة الحزب باشروا بالتحشيد #الجماهيري من أجل المشاركة في تظاهرات 25 اكتوبر المقبل، للمطالبة باسقاط الحكومة واستبدال #عادل_عبدالمهدي».

مبينة لـ”الحل العراق“، أن «الحزب كان قد أبرق لأعضائه في بغداد وباقي المحافظات، بعدم #التظاهر في الاحتجاجات التي شهدتها الأيام الأولى من شهر اكتوبر، لأن قادة #الحزب كانوا يظنون أنها تظاهرة مدعومة سياسياً وإقليمياً».

وعقب التظاهرات التي انطلقت في الأول من اكتوبر/ تشرين الأول، اتخذت الحكومة العراقية سلسلة إجراءات، من بينها إعلانها #العزم عن توزيع الآلاف من قطع الأراضي على شريحة #الفقراء، وتخصيص رواتب للعاطلين عن العمل وإعفاء العديد من قادة الأجهزة الأمنية التي اتهموا بأنهم قاموا بقمع #التظاهرات، ومع ذلك فإن تلك الإجراءات، لم ترضِ اللجان #التنسيقية التي أعلنت عن عزمها على الخروج يوم 25 من الشهر الحالي لإنقاذ #العراق من الأوضاع الحالية.

إعداد وتحرير ـ وسام البازي

هل أعجبك المحتوى وتريد المزيد منه يصل إلى صندوق بريدك الإلكتروني بشكلٍ دوري؟
انضم إلى قائمة من يقدّرون محتوى الحل نت واشترك بنشرتنا البريدية.