قدم ستة أعضاء من مجلس بلدية النبطية (في الجنوب اللبناني)، استقالتهم إثر قيام عناصر الشرطة بفض اعتصام المدنيين مستخدمين القوة ما أوقع 20 جريحاً أحدهم بوضع حرج.

وبعد الحادثة تقدم كل من عباس وهبي وأحمد راشد ضاهر ومحمد حسين صباح وطارق بيطار استقالتهم، وعلى الخطى نفسها مشى عضوا المجلس البلدي في بلدية النبطية الفوقا وليد غندور(كان اول المستقيلين) وهيثم العزي.

وكتب غندور منشورا على موقع فيسبوك جاء فيه: “انسجاما مني مع قناعاتي واحتراماً للثورة وعروس الثورة مدينة النبطية، واستنكاراً للاعتداء الهمجي الذي وقع علينا اليوم، أعلن استقالتي من عضوية المجلس البلدية في النبطية الفوقا”.

وقال صباح في استقالته “انطلاقا من انتمائي وتربيتي الحسينية وقيمي الأُسرية التي تربيت عليها وانسجاما مع قناعاتي، أتقدم باستقالتي من المجلس البلدي لمدينة النبطية كردّ فعلٍ على ما تعرض له أبناء مدينتي ومنطقتها من اعتداء باسم المجلس البلدي وهو أمرٌ لا أطيق أن أحمله أو أرضي به، لذا تراني أتخذُ قرار الاستقالة وأقف إلى جانب أهلي وناسي وأوجاعهم وألأمهم ومطالبهم المحقة ملتزما بكل ذلك وفي كلِ مسيرتي خط المقاومة الشريفة الذي أسس له سماحة الإمام المغيب السيد موسى الصدر وصانتهُ دماء الشهداء الأبرار”.

وكان وهبي قد أصدر بيان استقالته متوجهاً فيه إلى أمين عام حزب الله حسن نصر الله، شدد فيه على حق الناس في التظاهر والاعتصام”. وشرح وهبي قائلاً: “لقد تفاجأت بالتصدي لأهلنا المعتصمين بشكل غير إنساني، وعندما رأيت الفيديو بكيت، فقد سقط العديد من الجرحى، فهل نحن بلدية المقاومة نتصدى لأهلنا الأحرار في مدينة النبطية؟؟! هناك من ضرب الناس وقمعها باسمي وباسم غيري ونحن لا نعلم فهل أنا أصبحتُ جلاداً ؟!”

من جهتها، بررت بلدية النبطية في بيان بأن “الحراك الشعبي يشل السوق التجاري، وأن أصحاب المحال وجمعية التجار ارتفعت أصواتهم”. وشرحت البلدية في بيانها بأنها حاولت إقناع المسؤولين عن التحرك فتح الطريق أمام الناس والأهل لأجل تأمين لقمة عيشهم لكن أصروا على موقفهم في اقفال الطريق وبالتالي شل الحركة التجارية”. لهذا، تحركت شرطة البلدية وأزالت العوائق من الشارع العام وأعادت فتح الطريق وبالتالي السوق التجاري”. وفق “المذكرة القانونية”.