بغداد 29°C
دمشق 25°C
الأحد 27 سبتمبر 2020

وسط غياب الإحصائيات… القوى العاملة في سوريا تعتمد على الأطفال


ليس هناك من أيّة إحصائية رسمية بخصوص عمالة الأطفال حتى منذ ما قبل الحرب، وتبرر مصادر في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لـ«الحل نت» ذلك بأن «إمكانيات المسح الدقيق ضعيفة، إضافة إلى عدم تعاون أصحاب المنشآت الخاصة بذلك، حيث يقومون بتهريب الأطفال العاملين لديهم عند التفتيش».

القانون السوري يحدد السن الأدنى للعمل بـ15 عاماً، علماً أن الشخص الذي يبلغ من العمر 15 عاماً يعتبر طفلاً بحسب #اتفاقية_حقوق_الطفل العالمية التي عرّفت في مادتها الأولى الطفل بأنه: «الإنسان الذي لم يتجاوز الـ18 من عمره».

عمالة الأطفال… أرقام وحقائق
وأصدرت #منظمة_العمل_الدولية عام 2012 (بداية #الحرب في #سوريا) تقريراً قالت فيه إن نسبة الأطفال العاملين بين 10-17 عاماً، تبلغ حوالي 18%، تضاعفت خلال الحرب لتصل عام 2016 إلى 38%. ولا توجد إحصائيات خاصة بسوريا بعد ذلك الحين، إلا أن تقريراً لليونسيف آذار الماضي بعنوان «الأزمة السورية: حقائق سريعة» يؤكد أن أكثر من 2 مليون طفل (أي أكثر من ثلث الأطفال في سوريا) هم خارج المدرسة، ويوجد 1.3 مليون طفل معرضون لخطر التسرب.

ولوّح التقرير، إلى خطر توجه هؤلاء الأطفال إلى العمالة، مؤكداً أن الذين تتراوح أعمارهم بين 6-17 عاماً، تشكل العمالة والعنف التحدي الأكبر إليهم، مشيراً إلى أن أكثر من 83% من السوريين تحت #خط_الفقر، مما يدفع بالأطفال إلى اتخاذ تدابير للبقاء على قيد الحياة مثل التوجه إلى #عمالة_الأطفال، وزواج الأطفال، والتجنيد للقتال لمساعدة أفراد عائلاتهم في الحصول عمّا يسد الرمق.

وعلى الرغم من عدم إصدار إحصائيات رسمية بخصوص عمالة الأطفال في سوريا، إلى أن مدير العمل بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل محمود دمراني، كشف شباط الماضي عن إصدار 213 قراراً بغرامات بلغت 28 مليون ليرة سورية بحق أصحاب عمل مخالفين في العام 2018، 18 قراراً منها كانت بحق أصحاب عمل قاموا بتشغيل 35 حدث في صناعات أو حرف حظر القانون تشغيلهم فيها.

سوق منفلت
ويشير انفلات #سوق_العمل واعتماده على قوة الأطفال بشكل رئيس حالياً، وخاصةً مع غياب نسبة كبيرة من الشباب بين سفر وخدمة إلزامية في الجيش السوري أو وفاة، إلى حجم العجز الذي تعاني منه وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في ضبط القضية، أو المشكلة إن صحّ التعبير.

حتى أن الاعتماد على عمالة الأطفال وصل إلى مؤسسات الدولة، بحيث يقوم متعهدو المشاريع مع مؤسسات الحكومة، وخاصة شركات النظافة، باستغلال الأطفال في العمل، ما لم تنفيه وزارة الشوون، حيث بين «دمراني» أن من واجب هذه الجهات إلزام المتعهد بعدم تشغيل أطفال ضمن شروط التعاقد معه إضافة إلى كونه ملزماً بتقديم كشوف للتأمينات الاجتماعية، موضحاً أنه وفي حال مخالفته يتخذ الإجراء القانوني بحقه كإلغاء العقد وعدم التعاقد مرة أخرى، إلا أن ضبوطات الوزارة لم تشمل أيّة من هذه الشركات المتعاقدة من القطاع العام، وفقاً لحديثه.

12 ساعة بـ700
الخبير الاجتماعي باسل (ح)، قال لـ«الحل نت» إن ازدياد ظاهرة تشغيل الأطفال «سببها بداية الظروف الاجتماعية الخاصة بالطفل، كفقدان المعيل أو عجزه، والتسرب المدرسي، والفقر، ثم يأتي دور أصحاب العمل الذين يستغلون ذلك لجهل الحدث بالقانون وبالحد الأدنى للأجور، حيث يحصل الطفل في أغلب الأحيان على مبلغ مالي لا يتجاوز الـ700 ليرة لقاء 12 ساعة عمل يومياً مع يوم واحد عطلة في الأسبوع».

وأشار باسل إلى أن «صعوبة الوضع الاقتصادي أجبرت الكثير من الأسر السورية على القبول بعمل أطفالها في سن مبكرة، خاصة وسط ارتفاع تكاليف التعليم والطبابة، وباقي مستلزمات الحياة، مع تدني قيمة الليرة السورية ومحدودية مصادر الدخل وثبات الرواتب الحكومية دون زيادة تناسب الواقع».
وتابع في حديثه «عمل الطفل في بعض المهن يهدده بالانحراف، فهناك أطفال أدمنوا الشعلة، أو الحبوب المخدرة ، ومنهم بات يحمل أسلحة فردية حادة، إضافة إلى زيادة حالات الاستغلال الجنسي، وغيرها من آفات تصاحب #عمالة_الأطفال الصغار، هذا عدى عن خطر إصابات العمل».

أطفال يعملون في الملاهي الليلية
من جانبه، قال المحامي (سامي.ع)، لـ«الحل نت» إن «قانون العمل رقم 12 المعدل عام 2010 يشترط على تشغيل الأطفال، إتمامهم عمر الـ15 وإنهاء التعليم الإلزامي حتى الصف التاسع، لكن لا يلتزم أحد بهذا القانون، وبمجرد جولة صغيرة على بعض محلات الخضار والسندويش، أو الميكانيكية ومجالات أخرى مُجهدة، يمكن ملاحظة حجم الأطفال العاملين تحت سن الـ 15، ولساعات طويلة».

وينص القانون في سوريا على منع تشغيل الأطفال أكثر من ست ساعات، مع فترة راحة ووجبة غداء، مع منع تشغيلهم ساعات إضافية، أو تشغيلهم ليلاً، أو دون موافقة أولياء أمورهم، وهذه الشروط كلها لا تؤخذ بعين الاعتبار، وسط غياب الرقابة وازدياد حاجة الأسر للمادة، وأصحاب المهن لليد العاملة.

وفي عام 2016، كشف رئيس فرع حماية الأحداث في وزارة الداخلية، المقدم بسام الأمين، عن حالات لعمالة الأطفال ضمن الملاهي الليلة.

ووفقاً للمحامي، فإن القانون يمنع عمل الطفل تحت سن الـ15 نهائياً إلا أن ذلك غير مطبق، أما من 15 وما فوق، فيسمح له بالعمل وفقاً للشروط المذكورة سابقاً إضافة إلى منعه من العمل في مهن الأدوات والآلات الخطرة بالإضافة إلى الملاهي الليلية، والطباعة بالرصاص، وقشر القنب والصوف واستخراج البترول، وأيّة مهنة تتطلب حمل أوزان ثقيلة، ويجب أن يحمل بطاقة عمل مزاولة مهنة وفحص طبي سابق للعمل، وموافقة من وزارة الشؤون، وأن يكون مشمولاً بالتأمينات.

الصورة من الأرشيف


التعليقات