في التاسع عشر من شهر تشرين الأول الحالي، وبعد أيام على اشتداد وتوسع رقعة التظاهرات الشعبية في #لبنان، احتجاجاً على الأوضاع #الاقتصادية المتردية، خرج الأمين العام لحزب الله (حسن نصر الله) وهدد بإنزال مناصريه إلى الشوارع لدعم النظام السياسي في البلاد قائلاً “إن وقت تظاهر أنصار #الحزب ونزولهم إلى الشارع لم يأت بعد”.

ويعتبر حزب الله جزءاً من النظام السياسي الحاكم في البلاد، على وقع تحالفاته مع “التيار الوطني الحر”، والرئيس اللبناني (ميشال عون)، الذين لا يخفون علاقتهم بالسلطات السورية ودعواتهم المتكررة لإعادة العلاقات معها.

حزب الله… اقتصاد موازي ودولة داخل الدولة

يتمتع حزب الله مع حليفه التيار الوطني الحر، الذي أسسه رئيس لبنان (ميشال عون)، بأكثر من ثلث عدد الوزراء، ما يتيح لهما عرقلة أي قرار لا يرغبان به داخل الحكومة.

كما أن لحزب الله ثلاثة وزراء، في حين حصل التيار الوطني الحر، مع وزراء محسوبين على رئيس الجمهورية على 11 وزيراً، وذلك ضمن 30 وزارة، وبالتالي فإن أي خطة اقتصادية أو مشروع إصلاحي لا بد من موافقة حزب الله والتيار عليه، وهو ما يحصل فعلياً بحسب وزيرة الدولة لشؤون التنمية الإدارية في لبنان (مي شدياق).

وأكدت شدياق في تصريحات صحفية أن “الأزمة الأساسية هو الاقتصاد الرديف لحزب الله والتهريب الذي يقوم به، حيث يستطيع الحزب أن يدخل ما يشاء عبر القنوات غير الرسمية وحتى عبر المرفأ بدون أن يدفع رسوماً على أساس أن ما يدخله هو تحت إطار المقاومة، فيتم إدخال كل المواد التجارية بدون أن يدفع ضرائب أو رسوم”.

وأشارت وزيرة الدولة إلى أن “الرئيس عون وصهره وزير الخارجية جبران باسيل يستعملان حزب الله في الداخل اللبناني لتمرير صفقاته، لاسيما صفقة الكهرباء والعديد من الصفقات المشبوهة بسبب قوة سلاح الحزب، وليس بسبب قوته البرلمانية”.

ولفت الصحفي اللبناني المهتم بالشأن الاقتصادي (محمد الربيع) إلى أنه “في لبنان دولة ودويلة، وحزب الله أصبح الدويلة التي تسيطر على الدولة من خلالها تحالفاتها مع باقي القوى وفقاً لمفهوم المصالح المتبادلة”.

وأضاف الربيع لموقع (الحل نت) أن “دويلة حزب الله أثرت على الاقتصاد اللبناني ككل، فتغلغل الحزب في جميع مؤسسات الدولة السياسية والاقتصادية والأمنية والعسكرية أيضاً، وأصبح نطاق العقوبات يتسع أكثر على لبنان بفعل سياسات حزب الله، والتي تأثرت بها جميع شرائح المجتمع اللبناني”.

عقوبات على حزب الله وفساد مالي لصالح السلطات السورية

منذ بداية 2017 قام مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، (أوفاك) بفرض عقوبات على أكثر من 50 فرد وكيان من المنتسبين إلى حزب الله، كان آخرها بنك “جمال ترست بنك”، وهي مؤسسة مالية مقرها لبنان تعمل على تسهيل الأنشطة المصرفية والمالية للحزب.

وذكرت بيانات الخارجية الأمريكية التي نُشرت في آذار الماضي أن “مدخولات حزب الله السنوية تصل إلى مليار دولار، وتتم عبر الدعم الذي تقدمه إيران، والمبادلات والاستثمارات الدولية، وتبييض الأموال”.

وقال الباحث في الشأن الاقتصادي (يونس الكريم) لموقع (الحل نت) إن “لبنان يدار الآن من قبل حكومة موالية لحزب الله، الذي تفرض عليه عقوبات اقتصادية يوماً بعد يوم”.

وأردف أن “ما زاد الطين بلة أن السلطات السورية تحاول الالتفاف على العقوبات الأمريكية والأوروبية المفروضة عليه من خلال لبنان، فمثلاً بحسب تقارير لبنانية، فإن لبنان استورد محروقات بمقدار ضعف احتياجاته وفي بعض الأحيان وصلت لضعفين وجمعيها كان يذهب إلى سوريا، في ظل التهديدات الأمريكية بفرض عقوبات مباشرة على أي مؤسسة أو كيان يتعاون مع النظام في مسألة إمداده بالنفط”.

وأضاف الكريم أن “لبنان كان يعول خلال الأشهر الماضية على معبر نصيب، الذي تم افتتاحه بين الأردن وسوريا لنقل المنتجات الزراعية، لكنه فشل بذلك نتيجة التشديدات من الجانب الأردني وفرض الحكومة السورية مزيداً من الرسوم والضرائب على مرور الشاحنات داخل أراضيه”.

تراجع الدعم الخليجي للبنان يحرمه من مساعدات ضخمة

وعن علاقة التيار الوطني الحر، ورئيسه جبران باسيل مع حزب الله وأثرها، أوضح الباحث الاقتصادي أن “لباسيل ملفات فساد كبيرة تخص قطاع الطاقة والطيران والميناء البحري، التي فتحها وجعلها في خدمة حزب الله”، فأصبح وزير الخارجية اللبناني المتحدث الرسمي باسم حزب الله، وهو ما كان واضحاً في حديثه عن اللاجئين السوريين في لبنان، ودعواته المتكررة لطردهم وهو ما تريده السلطات السورية في النهاية، لكن هذا الحديث أثر على لبنان من خلال تخفيض المساعدات التي تقدمها الأمم المتحدة بملايين الدولارات والتي تصل إلى لبنان، وبالتالي كان أحد عوامل الانهيار الجزئي في سعر صرف #الليرة_اللبنانية، بحسب الكريم.

وأشار الكريم إلى أن “الدعم العربي للبنان تراجع بعد سيطرة #حزب_الله على مفاصل حساسة في الدولة وخصوصاً السعودية والإمارات وقطر، خوفاً من تقوية المد الإيراني في هذا البلد من جهة، وتوجه السعودية والإمارات إلى اليمن بحكم القرب الجغرافي حيث أن التهديد الأكبر هناك”.

وتابع أنه “لم يعد يهم دول الخليج بشكل كبير ما يحصل في المحيط العربي، وتحديداً في سوريا ولبنان، من جهة أخرى، وبالتالي حرمان لبنان من مساعدات وهبات واستثمارات سنوية بمئات الملايين من الدولارات”.

إعداد: أسامة مكية – تحرير: مهدي الناصر

الصورة من الأرشيف