هاجم عضو في #مجلس_الشعب التابع للسلطات السورية، مشروع #موازنة العام المقبل 2020، واعتبر أنها تحابي #رجال_الأعمال، ولا تلحظ زيادة راتب #العاملين، كما لفت إلى أن بعض أرقامها غير صحيحة.

وقال عضو مجلس الشعب (مجيب الدندن) خلال مناقشة مشروع الموازنة في مجلس الشعب، إن “المشروع لم يلحظ زيادة الرواتب رغم المطالبات الحثيثة تحت القبة، موضحاً أنه “حينما يرتفع سعر #البنزين يكون هناك زيادة في الرواتب”، بحسب صحيفة (الوطن).

وكانت الحكومة السورية، اعتمدت مشروع قانون الموازنة في الـ 20 من تشرين الأول الحالي، بإجمالي 4 آلاف مليار #ليرة سورية، أي بزيادة 118 مليار ليرة عن موازنة العام الحالي 2019.

ولفت إلى أن “سد معظم مبلغ العجز، من الاحتياطي، كما ورد بالمشروع، يدل إلى أن هناك استنزافاً وطبع عملة سورية من دون رصيد، وبالتالي مقبلين على تضخم”، لافتاً إلى أن “ما ورد حول تعافي الاقتصاد بالكلام غير الصحيح، والدليل ارتفاع العجز”.

وأعلنت هيئة التخطيط التابعة للحكومة السورية، في وقت سابق من الشهر الحالي، أن مشروع موازنة 2020، يتضمن عجزاً بمقدار 35% من إجمالي #الموازنة، لافتةً إلى أن #المبلغ المخصص لدعم المشتقات النفطية تراجع بنسبة أكثر من 96%.

وعن فرص العمل، قال البرلماني، إن “مشروع الموازنة تحدث عن 65 ألف فرصة عمل متسائلاً… كم وظفت الحكومة في العام الحالي؟”، لافتاً إلى أنه “لا يوجد لدى الحكومة نية لتوظيف هذه الأعداد وبالتالي هذا الرقم غير صحيح”.
وبخصوص موضوع الضرائب، أشار الدندن إلى أن “هناك انخفاضاً في الضرائب المباشرة الخاصة بالتجار ورجال الأعمال بنحو 249 ملياراً عن العام الحالي، في حين بقيت ضرائب العاملين كما هي، متسائلاً… هل لدى الحكومة توجه ليكون هناك تسهيلات لرجال الأعمال؟”.

يذكر أن مشروع موازنة 2020 خفض المبلغ المخصص للدعم الاجتماعي، إلى 373 مليار ليرة، في حين كان في موازنة العام الحالي 2019، 811 مليار ليرة، وقالت الحكومة السورية إن سبب الخفض يعود لتصحيح فروقات الأسعار والوصول للبيانات الحقيقية عن النفط وتكاليفه.

إعداد وتحرير: مهدي الناصر

الصورة من الأرشيف