رصد ـ الحل العراق

أعلنت لجنة حقوق #الإنسان البرلمانية، اليوم الخميس، احصائية جديدة لأعداد #القتلى والجرحى الذين سقطوا في #التظاهرات الجارية، ابتداءً من الأول من أكتوبر.

وقال رئيس اللجنة #أرشد_الصالحي في مؤتمر صحفي عقده في مجلس النواب، إن «عدد الشهداء لغاية الساعة أكثر من 250 منذ 1 اكتوبر ولغاية الآن وعدد الجرحى أكثر من 11 ألف، وعدد #المعتقلين أكثر من 2500 شخص، المفرج عنهم بحدود 1500 ومازال هناك معتقلين لدى الأجهزة الأمنية».

ولفت إلى أن «على الحكومة أن تعلم أن هيبة #الدولة حالياَ في انهيار، بسبب #الانتهاكات التي تحصل المتظاهر السلمي».

وأكمل أن «الشعب يريد تعديل قانون #الانتخابات، خصوصاً أن هذا القانون تم صياغته وفق أطر سياسية لكتل سياسية معنية، وهذا أمر مرفوض والشعب رفضه، ولهذا يجب الاستماع إلى إرادة الشعب».

وبيّن الصالحي أنه «يجب اعطاء #القضاء فرصة لمجلس القضاء، وأن تبتعد الكتل السياسية عن التدخل في عمل القضاء، وتشكل لجان تحقيقية محايدة لغرض #التحقيق المباشر بالانتهاكات التي وقعت والوصول إلى الجناة وتقديمهم للعدالة».

وتخوض #الكتل والأحزاب السياسية العراقية، حوارات ومفاوضات سرية في بغداد، في سبيل التوصل إلى مرشح بديل عن رئيس #الحكومة #عادل_عبدالمهدي، الذي يُطالب #الشعب عبر التظاهرات بتنحيه عن السلطة.

وكان النائب عن تحالف “#الفتح” #عامر_الفايز، قد أكد لـ”الحل العراق“، أن «القوى السياسية تخوض  #حوارات ومفاوضات من أجل ايجاد مرشح بديل عن عبدالمهدي، كما هناك جهات وشخصيات #سياسية رافضة لهذا التوجه، وهي راغبة ببقاء رئيس #الوزراء الحالي».

وكان زعيم التيار الصدري #مقتدى_الصدر، قد دعا في تغريدة له، رئيس الوزراء العراقي الحالي عادل عبدالمهدي إلى #الاستقالة والرحيل، مطالباً زعيم تحالف “#الفتح” #هادي_العامري، بالتعاون معه بحجب #الثقة عن حكومة عبدالمهدي.

ويشهد العراق، الموجة الثانية من التظاهرات والاحتجاجات الشعبية المندلعة منذ 25 من تشرين الأول الجاري، والتي تحول من المطالبة بالإصلاحات العامة وتأمين فرص العمل، إلى إسقاط الحكومة العراقية وحل #مجلس_النواب.

تحرير ـ وسام البازي