طالبت مجموعة من الأحزاب السياسية في مناطق شمال وشرق سوريا، #الأمم_المتحدة بعدم الانجرار إلى ما وصفته بخطط تركيا “لإحداث #تغيير_ديمغرافي وشرعنة «احتلالها» وتحويل المنطقة لبؤرة لإعادة إنتاج فصائل راديكالية.

ووجه أكثر من 30 حزباً وحركة سياسية (كردية، عربية، وسريانية) في مناطق #الإدارة_الذاتية، رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيرس، تطالبه فيها بـ«عدم الموافقة على محاولة #تركيا جر منظمة #الأمم_المتحدة إلى الانخراط في مشاريع هدفها التغيير الديمغرافي واستهداف التركيبة السكانية».

مشيرة إلى ترحيب الإدارة الذاتية سابقاً «بعودة المواطنين السوريين إلى مناطقهم الأصلية، ورفض استغلال معاناتهم لتمرير مشروع التطهير العرقي»، وفق ما ورد.

وأشارت الأطراف السياسية أمس السبت، إلى إن الهدف التركي المباشر هو «تهجير السكان الأصليين (تجاوز عددهم 300 ألف شخص)، وتحويل المنطقة إلى بؤرة تعيد فيها إنتاج حالة راديكالية متطرفة تهدد الأمن الوطني والإقليمي والدولي».

وطالبت الأحزاب من الأمم المتحدة، بالتدخل العاجل لوقف عمليات التهجير والقتل، مشددة على أن «لا إمكانية لعودة آمنة للسكان الأصليين إلى ديارهم بوجود القوات التركية والفصائل التابعة له»، مشيرة إلى استمرارها «بممارسة مختلف الانتهاكات بحق أهالي #عفرين التي تبدلت ديمغرافيتها بنسبة 75 % منذ احتلالها»، وفق قولها.

وقالت الرسالة، إن «القرار التركي الأحادي الجانب بالهجوم على المنطقة جرّ معه انتهاكات بحق مختلف المكونات العرقية والدينية من إعدامات ميدانية واستخدام لأسلحة محرمة دولياً، وضرباً للمرافق الحيوية»، مستندة على تقرير منظمة العفو الدولية في 18 تشرين الأول الفائت وتحميلها «مسؤولية الجرائم لتركيا».

وكان الأمين العام للأمم المتحدة، قد وعد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بعد لقاءه الجمعة في إسطنبول بتشكيل فريق لدراسة مقترح تركي لإنشاء “#منطقة_أمنة” في سوريا لإعادة اللاجئين إليها.

وسبق أن وثقت منظمة العفو الدولية #ترحيل لاجئين السوريين قسراً إلى بلادهم، متوقعة أن تكون الأشهر القليلة الماضية قد شهدت ترحيل المئات من اللاجئين. كما عبرت عن تخوفها من نتائج التوافق #التركي #الروسي على إعادة اللاجئين إلى مناطق الحرب دون رضاهم.