بغداد 32°C
دمشق 25°C
الأربعاء 23 سبتمبر 2020

منها أموال لمخلوف وقاطرجي والفوز… ودائع السوريين في لبنان تحت رحمة الأزمة


لا توجد أرقام دقيقة بخصوص حجم #أموال السوريين المودعة في #المصارف اللبنانية، وذلك يعود إلى طبيعة السرية المصرفية.

لكن الخبير الاقتصادي (شادي أحمد)، أشار في تصريحات صحفية، إلى أن المبالغ في المصارف #اللبنانية تتراوح ما بين 20 – 30 مليار #دولار، وسط مخاوف من انهيار النظام المصرفي اللبناني جراء الأحداث الأخيرة التي تشهدها لبنان.

وشدد اقتصاديون سوريون كثر، على أهمية سحب #رجال_الأعمال لدولاراتهم من المصارف اللبنانية خلال الأحداث اللبنانية، التي أثرت بشكل مباشر على سعر الصرف في السوق السوداء السورية، التي يعتبر مصدرها الأول والرئيس لبنان وفقاً خبراء.

إذ طالب رجل الأعمال المقرب من السلطات السورية (وسيم قطان) باستعادة أموال السوريين في المصارف اللبنانية، لأن النظام المصرفي اللبناني أوشك على الانهيار إن لم يكن قد انهار فعلاً، على حد تعبيره.

الخبير الاقتصادي (زاهر أبو فاضل)، أكد لموقع (الحل نت)، أنه حتى لو اقتنع رجال الأعمال السوريين أساساً بإعادة أموالهم من لبنان خوفاً عليها، لن يستطيعوا ذلك، حيث اتخذ مصرف لبنان المركزي قراراً بمنع تحويل الأموال من لبنان إلى الخارج، حرصاً على القطع الأجنبي في البلاد، وتلافياً لأي حركة مشابهة من رجال الأعمال السوريين.

مخاوف من اقتطاع المركزي اللبناني جزءاً من الودائع

وأضاف أبو فاضل، أن لبنان اتخذ عدة إجراءات ليحافظ على القطع الأجنبي، الأمر الذي عرقل حركة تداول الدولار داخل لبنان، كما أن سوريا كانت أولى المتضررين وأكثرهم، ما جعل سعر صرف الدولار يزيد إلى نحو 670 ليرة مؤخراً، رغم وجود مبادرة لدعم الليرة أطلقها مصرف سوريا المركزي مؤخراً بأموال التجار.

اقتصاديون سوريون منهم أبو فاضل، حذروا من قيام المركزي اللبناني باقتطاع جزء من الأموال المودعة لديه سواء لسوريين أو غيرهم، لتفادي الانهيار المالي ضمن قانون الحالات الخاصة، الذي يجيز له هذا الاقتطاع.

يُفضِّل رجال الأعمال السوريين المخاطرة بأموالهم في لبنان على جلبها إلى سوريا، وإن أتيحت لهم الفرصة لتحريك حساباتهم سيقومون بنقلها إلى دول أخرى ما عدا سوريا، لأن العقوبات المفروضة على المصارف السورية تعيق إخراجها إلى دول أخرى لاحقاً، وحجم الفوائد على القطع الأجنبي غير مشجع نهائياً، بحسب أبو فاضل.

في حين أعلن لبنان خلال أزمته الأخيرة عن رفع سعر الفائدة على الودائع بالدولار في حركة وصفها رجال أعمال مقربون من النظام الحاكم في سوريا على أنها “كذبة”، وعبارة عن محاولة لجذب مزيد من أموال السوريين.

مخلوف والقاطرجي وفوز بين المودعين في لبنان

قبل اشتعال الشارع اللبناني، أطلق النظام الحاكم في سوريا حملة لجمع أكبر قدر ممكن من دولارات التجار، في محاولة لسد العجز في خزينة الدولة تحت شعار حملة دعم الليرة حملت شعار “عملتي قوتي”.

وأكد الخبير الاقتصادي أبو فاضل أن هذه الحملة تثبت أن كل تجار سوريا الكبار من (رامي مخلوف) إلى (براء قاطرجي) وصولاً إلى (سامر فوز) وباقي التجار، يعتمدون على بنوك لبنان للاحتفاظ بأموالهم بدلاً من المصارف السورية، والسبب هو الهروب من العقوبات المفروضة على سوريا والخوف على رأس مالهم من السياسة النقدية السورية غير الجاذبة وغير المستقرة.

وأضاف أن “وضع أموال تجار الحكومة السورية في مصارف لبنان كان ضرورياً جداً كونهم يعتمدون على شركات تم تأسيسها من قبلهم عبر أسماء أخرى لتسهيل عملية الاستيراد والتصدير من وإلى سوريا التفافاً على الحصار الاقتصادي”.

وبلغت قيمة #الأموال، التي أودعها رجال الأعمال السوريين في صندوق مبادرة دعم الليرة السورية، الذي يشرف عليه مصرف سوريا المركزي مليار دولار، بحسب ما أعلن عضو غرفة تجارة دمشق، (حسان عزقول).

بينما تحدثت مصادر لبنانية لقناة “أورينت” أنه تم تهريب نحو 7.2 مليار دولار من لبنان لدعم الليرة السورية ما سبب انهيار الليرة اللبنانية.

ونشرت صحيفة (تشرين) الحكومية، مؤخراً أن الأموال السورية في لبنان تتركز بمعظمها على شكل ودائع وليس استثمارات، وتقدر ودائع السوريين الجديدة في المصارف اللبنانية خلال فترة الحرب فقط بحدود بـ10 مليارات دولار.

أزمة لبنان عرقلت الحوالات وعمليات الاستيراد والتصدير من سوريا

أبو فاضل أكد أن الأزمة الاقتصادية في لبنان والسياسة المصرفية هناك، حدت من قدرة السوريين في الخارج على الاستفادة من إرسال حوالاتهم بالقطع الأجنبي، إذ يلجأ سوريون كثر إلى إرسال حوالات شهرية لذويهم في لبنان، لكن حالياً تمنع المصارف سحب الدولارات منها.

وأشار إلى أن هناك مشكلة أخرى أثرت على الاقتصاد السوري، منها عرقلة عملية الاستيراد والتصدير وبخاصة مع ضعف عجلة العمل عبر المعابر مع العراق والأردن، لأسباب سياسية واقتصادية بين البلدان الحدودية، إذ يعتمد تجار كثر على التصدير إلى لبنان وعبره إلى الخارج بواسطة شركات وسيطة، ومن أهم هذه المنتجات الغذائية والملابس والمنتجات الزراعية.

وأضاف حتى الاستيراد تأثر كثيراً، حيث تعتمد السوق السورية بشكل أساسي على الاستيراد عبر شركات تم تأسيسها هناك لهذا السبب التفافاً على العقوبات المفروضة على سوريا، ومن تلك المستوردات الكهربائيات والقطع الإلكترونية، والمواد الأولية اللازمة للصناعة المحلية.

وحذّر حاكم مصرف سوريا المركزي السابق (دريد درغام) من أزمة لبنان #الاقتصادية، واحتمالية انعكاسها على شرائح المجتمع اللبناني كافة، وكذلك على السوريين اللاجئين بلبنان، والسوريين المودعين أموالهم بالبنوك اللبنانية، أو المستثمرين هناك.

وبدأت الاحتجاجات الأخيرة في لبنان في 17 تشرين الأول 2019، وما زالت مستمرة، إثر فشل الحكومة اللبنانية في إيجاد حلول للأزمة الاقتصادية، وفقاً للمحتجين.

وكان السبب المباشر للاحتجاجات الإعلان عن خطط حكومية لفرض ضرائب على #البنزين والتبغ، إضافة إلى استحداث ضريبة على استخدام تطبيقات المكالمات الهاتفية عبر الإنترنت مثل “واتساب”، والتي كان مقرراً التصديق عليها 22 تشرين الأول 2019.

وبدأت مطلع أيلول 2019 بوادر أزمة مالية في لبنان، وارتبطت بشكل أساسي بشحّ كبير بتوفر الدولار في السوق، وتلاعب الصرافين بسعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار الأميركي، بحسب صحف ومواقع لبنانية.

إعداد:فتحي أبو سهيل – تحرير: مهدي الناصر

الصورة من الأرشيف


التعليقات