ضمن مشروع #قانون حماية #المستهلك، على فرض غرامة بقيمة ٥ ملايين #ليرة لمخالفات منها غش المستهلك.

وبحسب صحيفة (تشرين) الحكومية، تضمنت التعديلات في مشروع #القانون فرض غرامات بقيمة 5 ملايين #ليرة سورية لبعض المخالفات كبيع مواد سامة، أو غش المستهلك وإيهامه بأن المنتج مطابق للمواصفة.

كما رفع المشروع، الغرامة #المالية إلى 50 حتى 100 ألف ليرة بعدما كانت في السابق 25 ألف ليرة، وذلك لبائع المفرق لجهة تعليق بيع سلعة على أخرى، أو بيع سلعة وتقديم خدمة وربح أعلى من السعر المحدد.

وتضمنت المادة ٢٢ من مشروع القانون، المذكورة التسوية على المخالفة خلال عشرة أيام بمقدار 50 ألف #ليرة، وإن لم تتم خلال الفترة المذكورة يجري إحالة الضبط الى القضاء المختص.

أما فيما يتعلق بعقوبة الحبس، فحددت المادة 23 عقوبة الحبس من شهر إلى شهرين وغرامة مالية من 100 – 200 ألف ليرة أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من امتنع عن البيع، أو باع أو تاجر بالمواد مجهولة المصدر.

كما يعاقب وفق المادة 24 بالحبس من شهرين الى ستة أشهر، وبغرامة مالية قدرها ثلاثة أضعاف سعر المادة المضبوطة بالسعر المحدد لها من الوزير، أو بإحدى العقوبتين لكل من تصرف أو تاجر في المساعدات الإغاثية على اختلافها، المقدمة من الدولة أو المنظمات الدولية الإنسانية لغير الغاية المخصصة لها، بحسب صحيفة (تشرين).

يذكر أن الأسواق في مناطق سيطرة السلطات السورية، تشهد تحكم #التجار بالأسعار ورفعها بشكل متكرر بحجة عدم استقرار سعر الصرف، في وقت يعاني السوريون من ضعف القوة الشرائية بالتزامن مع انهيار الليرة السورية.

إعداد وتحرير: مهدي الناصر

الصورة من الأرشيف