أصدرت #المحكمة_الدستورية_العليا بدمشق يوم أمس الخميس، حكمها في موضوع الاعتراض المقدم من رئاسة الجمهورية على عدم دستورية بعض مواد قانون مجلس الدولة الذي أقره #مجلس_الشعب السوري مؤخراً.

وحسب وكالة سانا فقد أصدرت المحكمة حكماً أعلنت فيه “عدم دستورية المواد المعترض عليها من قانون مجلس الدولة وعدها لاغية لمخالفتها أحكام الدستور”.

ويأتي قرار المحكمة كتلبية لتوجيهات الرئيس بشار الأسد الذي أحال قانون مجلس الدولة الذي أقره مجلس الشعب مؤخراً إلى المحكمة الدستورية العليا للنظر في دستورية بعض مواده والتأكد من مدى توافقها مع أحكام الدستور.

وفي الوقت الذي اعتبر فيه الإعلام الرسمي قرار المحكمة الدستورية كـ “سابقة” إلا أن حكمها جاء بتوجيه من مؤسسة الرئاسة، ما يثبت أن تلك المؤسسة التي من المفترض أن تشكل قمة السلطة القضائية ، ليست سوى جهة مهمتها تنفيذ تعليمات الرئيس حتى لو كان حكمها صائباً.

وتختص المحكمة الدستورية العليا بالرقابة على دستورية القوانين والمراسيم التشريعية واللوائح والأنظمة وإبداء الرأي في دستورية مشروعات القوانين والمراسيم التشريعية وقانونيتها بناء على طلب من رئيس الجمهورية.